«الرقابة المالية» تصدر مؤشرات استرشادية لكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراره رقم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للجهات العاملة فى مجال الانشطة المالية غير المصرفية.

وتضمنت المادة الـ«12» من هذا القرار المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها في كافة الأنشطة المالية الغير مصرفية ومنها قطاع التأمين.

وأوضحت الهيئة في قرارها أنه على المخاطبين بأحكام هذا القرار مراعاة المؤشرات الاسترشادية الآتية بحد أدنى عند التعرف على العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب.

ونستعرض هنا المؤشرات الخاصة بقطاع التأمين وهي كالتالي:-

– العملاء الذين يبدون لا مبالاة تجاه سعر التأمين أو العمولات أو غيرها من تكاليف التغطية التأمينية.

– عدم إبداء طالب التأمين اهتماماً بالتغطية المشمولة بالوثيقة مع إبداء اهتماماً كبيراً بتاريخ الإلغاء المبكر للعقد.

– شراء وثائق تأمين أو طلب زيادة قيمتها بمبالغ كبيرة بما لا يتناسب مع نشاط العميل.

– تكرار شراء وثائق تأمين بمبالغ لا يتناسب مجموعها خلال فترة زمنية معينة مع نشاط العميل.

– طلب العميل تغطية تأمينية خارج نطاق النشاط المعتاد له.

– توافر معلومات تفيد قيام طالب التأمين بالحصول على وثائق تأمينية من عدة شركات لنفس التغطية التأمينية.

– التعاقد على وثيقة بقسط وحيد أو بمبلغ كبير بما يخالف نمط التعاملات السابقة للعميل.

– طلب العميل زيادة قيمة وثيقة التأمين بمبلغ كبير يسدد على دفعة واحدة.

استخدام مبالغ نقدية كبيرة في دفع أقساط وثيقة التأمين أو لشراء وثيقة تأمين ذات قسط وحيد.

– التعاقد على وثائق بمبالغ كبيرة وطلب استردادها أو تغيير المستفيد بعد فترة قصيرة من التعاقد.

طلب العميل اقتراض الحد الأقصى من قيمة وثيقة ذات قسط وحيد بعد فترة قصيرة من التعاقد وسداد قيمتها.

– قيام العميل بسداد قسط التأمين نقداً بما يخالف نمط تعامله المعتاد من حيث السداد عن طريق الشيكات أو الأدوات المصرفية الأخرى.

– سداد قيمة أو أقساط وثيقة التأمين بواسطة تحويلات من أطراف أجنبية أو طلب استرداد وتحويل قيمتها لأطراف أجنبية.

– تغيير المستفيدين المحددين في وثيقة التأمين بحيث يتم تضمين أشخاص لا يوجد صلة واضحة بالعميل.

– طلب الاسترداد المبكر لقيمة الوثيقة أو تغيير تاريخ استحقاقها، وبخاصة عندما يؤدي ذلك إلى تحمل خسائر مادية.

وإليكم نص القرار الصادر من الهيئة كاملاً متضمناً كافة المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب في كل القطاعات المالية الغير مصرفية الواقعة تحت إشراف الهيئة

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”قرار الهيئة كاملاً” attachment_id=”398712″ /]