«المصري للدراسات الاقتصادية» تحليل 1058 منتجاً لاختيار القطاعات الأعلى تنافسية وجاذبية للاستثمار

استعرض المركز المصري للدراسات الاقتصادية نتائج دراسة بحثية موسعة حول تحديد القطاعات والمنتجات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “أولويات الاستثمار الصناعي في مصر ومناقشة تحديات التنفيذ”، والتي ناقشت سبل بناء سياسة صناعية أكثر استهدافاً اعتماداً على منهجيات تحليلية حديثة.

وأكدت الدراسة أن تحديد القطاعات المستهدفة لم يعتمد فقط على تقييم الأداء الحالي، وإنما استند إلى رؤية مستقبلية تراعي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وزيادة القيمة المضافة، واختيار المنتجات القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وقدمت الدكتورة سحر، كبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، عرضاً تفصيلياً حول المنهجية التي اتبعتها الدراسة، موضحة أنها اعتمدت على تحليل شامل لعدد 1058 منتجاً وفق خمسة محاور رئيسية تشمل الأداء التصديري الحالي، وفرص النمو في الطلب العالمي، ومستوى تعقيد المنتجات، ومتطلبات التحول الأخضر، إلى جانب جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضحت أن الدراسة قامت بتقييم المنتجات وفق مؤشرات تشمل الميزة النسبية وتذبذب الصادرات بهدف تحديد فرص معالجة فجوات الميزان التجاري، فضلاً عن تحليل اتجاهات الأسواق الدولية لاختيار المنتجات الأكثر نمواً، مع الاستناد إلى مؤشر تعقيد المنتجات الصادر عن أطلس التعقيد الاقتصادي لجامعة هارفارد لتحديد الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي والقيمة المضافة الأعلى.

كما تضمنت الدراسة البعد البيئي من خلال تقييم مدى توافق القطاعات مع اتجاهات الاقتصاد العالمي نحو الصناعات المستدامة والتحول الأخضر، إلى جانب قياس جاذبية الاستثمار عبر تحليل تدفقات الاستثمارات المرتبطة بكل نشاط صناعي.

وكشفت نتائج الدراسة عن قائمة تضم 14 قطاعاً إنتاجياً استراتيجياً بعد تطبيق نظام تقييم رقمي يعتمد على درجات تتراوح بين صفر وواحد، مع تحديد حد أدنى للقبول عند 0.7 لضمان اختيار القطاعات الأكثر جدوى من الناحية الاستثمارية والتصديرية.

واعتمدت الدراسة على دمج بيانات التجارة الدولية وقواعد بيانات الاستثمار العالمية مع البيانات المحلية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تربط بين فرص التصدير وإمكانات جذب الاستثمارات.

وأكد المشاركون في الندوة، من خبراء اقتصاديين وممثلي مجتمع الأعمال، أهمية تحويل نتائج الدراسة إلى سياسات تنفيذية تتماشى مع توجهات الدولة في التنمية الصناعية، بما يساهم في تجاوز تحديات التطبيق وتعزيز التكامل بين الرؤية البحثية والقرارات التنفيذية.

وأشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن نتائج الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو بناء سياسة صناعية أكثر كفاءة تقوم على اختيار دقيق للقطاعات الواعدة، لافتاً إلى أن بعض الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وعلى رأسها صناعة الأجهزة الإلكترونية ومكوناتها، أظهرت مؤشرات تنافسية قوية ضمن نتائج التحليل.