مؤسسة التمويل الدولية تدرس تقديم قرض بـ220 مليون دولار لبنك مصر

تدرس مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، تدبير حزمة تمويلية شاملة بقيمة 220 مليون دولار لصالح بنك مصر، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستدامة وتوسيع نطاق تمويل القطاع الخاص في السوق المصري.

وقد حددت المؤسسة الجزء الأول من هذه الحزمة بقيمة 150 مليون دولار في صورة قرض مستدام لأجل ثلاث سنوات، مع إخضاع أي مبالغ إضافية لدراسات وموافقات لاحقة من مجلس إدارة المؤسسة، بالإضافة إلى إتاحة تسهيل غير مُلزِم لتمويل التجارة ضمن برنامج التمويل التجاري العالمي التابع لها.

ويهدف هذا التمويل بشكل مباشر إلى دعم أنشطة الإقراض في بنك مصر للمشروعات الخضراء والمستدامة، حيث سيتم توجيه 50% من إجمالي القرض لأصول مرتبطة بالمناخ، يُخصص منها 30% لتمويل المباني الخضراء الخاصة بالبنك.

أما الـ50% المتبقية من الحزمة، فسيتم تخصيصها لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تخصيص كوتة قدرها 20% من هذا الجزء لدعم المشروعات التي تملكها أو تديرها النساء، تعزيزاً لمبدأ الشمول المالي.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمؤسسة، تم اعتماد المشروع رسيمًا من قبل مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية  في أغسطس الماضي، ولا يزال المشروع في مرحلة «قيد الصرف»، وفقًا لآخر تحديث.

وأوضحت مؤسسة التمويل الدولية أن الأثر المتوقع الأبرز على مستوى المشروع يتمثل في تعزيز إتاحة التمويل المناخي، وزيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المشروعات المملوكة للنساء، على التمويل في السوق المصرية.

كما تتوقع المؤسسة أن يسهم المشروع، على نطاق أوسع، في تعزيز مفاهيم الاستدامة داخل القطاع المصرفي من خلال إظهار الجدوى التجارية لتمويل الأصول المناخية، بما يدعم فرص التكرار والتوسع في هذا النوع من التمويل.

وأشارت المؤسسة إلى أن الإضافة التنموية للمشروع تجمع بين بعدين مالي وغير مالي؛ حيث تتمثل الإضافة المالية في هيكل التمويل نفسه من خلال توفير قرض بالعملة الأجنبية لمدة ثلاث سنوات، في حين تتمثل الإضافة غير المالية في برنامج استشاري مكمل يتم تنفيذه في إطار برنامج «مصر 30×30» التابع لمؤسسة التمويل الدولية، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات بنك مصر في مجال التمويل المناخي ودعم نمو محفظته الخضراء.

وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة أن المشروع مدعوم ببرنامج «مصر 30×30» للأنشطة التمهيدية (Upstream)، حيث سيوفر برنامج الخدمات الاستشارية المصاحب دعمًا لبنك مصر في مراجعة المعاملات المحتملة لتوجيه حصيلة التمويل إلى أصول مناخية مؤهلة، ومتابعة المحافظ التمويلية وإعداد التقارير وفقًا لمعايير الأهلية المناخية المعتمدة لدى المؤسسة، بالإضافة إلى استخدام أداة التقييم المناخي للمؤسسات المالية (CAFI).

ويهدف هذا الدعم الفني إلى مساعدة البنك في التحقق من أهلية المشروعات، واحتساب الأثر المناخي، وتسريع وتيرة استخدام التمويل، بما يسهم في تعزيز نمو محفظة بنك مصر من المشروعات الخضراء والمستدامة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للدور الاستراتيجي الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية في مصر، حيث أوضح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، أن المؤسسة تستهدف ضخ نحو 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.

كما أشار سيلا إلى أن حجم استثمارات المؤسسة في مصر خلال العشر سنوات الماضية بلغ قرابة 10 مليارات دولار، وهو ما وصفه بحجم استثمار غير مسبوق مقارنة بأي مؤسسة تمويلية أخرى، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة القطاع المصرفي المصري على قيادة التنمية المستدامة.