المصرية للاتصالات توصي بإعادة دراسة تخفيض أسعار البنية التحتية

انتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات اليوم بتوصية بدراسة أكثر عمقًا عن تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية المملوكة للشركة لصالح شركات الانترنت.

وأكد الدكتور وليد جاد رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على أن هناك بعض النقاط في الدراسة التى تحتاج مزيد من الدراسة، دون الافصاح عن تلك النقاط.

ولم تتوصل المصرية للاتصالات حتي الآن لاتفاقيات تجارية نهائية مع شركات الانترنت الثابت لتخفيض أسعار خدمات البنية التحتية علي الرغم من طرح الأخيرة أسعارًا مخفضة لخدمات الانترنت الثابت .

وتنتظر الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات قرارًا كتابيًا من مجلس إدارتها بقرار تطبيق التخفيضات قبل البدء في تطبيقها بصورة كاملة.

وكشفت الدراسة المالية التى أجرتها شركة فاروس للاستشارات المالية بخصوص تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية “الخطوة الأولية نحو تخفيض أسعار الانترنت”، أن  إقرار الخطة التسعيرية الجديدة “لن يؤثر سلبًا” على نتائج أعمال الشركة أو معدلات التدفق المالية.

وأضافت الدراسة التى حصلت “أموال الغد” على نسخة منها أن تطبيق الأسعار الجديدة سينعكس بالإيجاب على زيادة عدد المستخدمين وبالتالي زيادة الإيرادات المتوقعة من تأجير البنية التحتية للشركة ، مشددةً على ضرورة قبول مزودي خدمات الانترنت بالخطة التسعيرية الحالية الخاصة بها.

ولفتت الشركة المتخصصة في الدراسات المالية عن الأسعار المتوقعة خلال العام الأول من تطبيق الخطة الجديدة بقيمة 281 ألف جنيه، مقابل تأجير كوابل STM4 ، وخلال العام الثاني تسدد شركات تزويد خدمات الانترنت حوالي 901 ألف جنيه مقابل تأجير كوابل STM16 ، على أن تحصل المصرية للاتصالات على 352 ألف جنيه سنويًا مقابل تأجير الكابل بسعة 10 Ethernet  خلال العام الثالث.

وأوضحت الدراسة أن نتيجة عدم استغلال كامل طاقة الكابلات والبنية التحتية الخاصة بالمصرية للاتصالات يحصل المستخدم على 78% فقط من السرعة المتعاقد عليها مع مزود خدمات الانترنت.

ويبلغ حجم التعاملات بين المصرية للاتصالات ومقدمي خدمات المحمول والانترنت سنويًا حوالي 4-5 مليارات جنيه مقابل ربط الأبراج الخاصة بتقوية المحمول “خدمات التراسل” ومقابل تأجير البنية التحتية لتقديم خدمات الانترنت.