الحكومة ترسم خريطة التنمية المتكاملة في مصر وتعزيز برامج «حياة كريمة»

خلال جلسة بالمنتدى الحضري العالمي

رئيس هيئة التخطيط العمراني: مبادرة حياة كريمة دليل واضح على عدالة التنمية المكانية في مصر

عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: 2 تريليون جنيه مستهدفات استثمارية للمبادرة العام المقبل

مساعد وزير التخطيط: انتهاء مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية باستثمارات 350 مليار جنيه قريبًا

نائب محافظ أسوان: دمج احتياجات المواطنين بمخططات التنمية محور جوهري لتحقيق الاستدامة

مشروعات مبادرة حياة كريمة تحقق أهداف الحماية الاجتماعية للمواطنين

شهدت جلسات اليوم داخل الجناح المصري بالمنتدى الحضري العالمي، في نسخته الثانية عشرة بالقاهرة «WUF12»، مناقشات استراتيجية حول مخططات التنمية المتكاملة على مستوى الدولة والتي باتت ضرورة مُلحة للتركيز على دمج احتياجات المواطنين بمخططات التنمية، وكذا دور مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تحقيق برامج التنمية المستهدفة في مصر.

شارك في الجلسة التي أقيمت تحت عنوان “التنمية الإقليمية المتوازنة: حالة المبادرة الوطنية للمناطق الحضرية الصغيرة” كل من “مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وجميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، ومحمود سامي، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ”.

وتستمر أعمال المنتدى حتي 8 نوفمبر الجاري، وهو المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، ويُقام في مصر، كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار “كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة” بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى، ونخبة كبيرة من قيادات المؤسسات الرائدة محليا وعالميا في مجالات التنمية الحضرية والاستدامة

مبادرة “حياة كريمة” وعدالة التنمية في مصر

قالت مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن الهيئة تعمل على مستوى أماكن متعددة، تضم المحافظات والأقاليم والمستويات الوطنية وليس المدن فحسب.

أوضحت خلال كلمتها بالجلسة أن الهيئة بدأت منذ عام 2009، عقب صدور قانون البناء على النظرة الإقليمية للتوسع في المساحات السكانية والتي كانت تبلغ نحو 7% فقط من إجمالي المساحات السكنية، وتنمية المخطط القومي لتحقيق التوازن في عملية توزيع السكان.

أشارت مها فهيم إلى أن برنامج الحكومة 2014 -2018 “معا نستطيع”، ساهم بشكل قوي في دعم عملية التخطيط العمراني، عبر شبكة الطرق المتطورة التي نفذتها الدولة، مؤكدة على دور الدولة في العمل على عدالة التنمية المكانية والتي ظهرت بشكل جلي في مبادرة حياة كريمة التي أعطت دفعة قوية للقرى والأرياف.

لفتت إلى أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مثل الوكالة الألمانية للتنمية GIZ، تعمل على نحو 16 تصنيفًا لكيفية التعامل مع المدينة مثل المناطق المتدهورة ومناطق التطوير العمراني وغيرها.

أضافت أن الهيئة قدمت تدريبا في المحافظات على التخطيط العمراني من خلال شراكة مع صندوق التنمية الحضرية والعمل على التطوير بشكل قوي لإحداث التنمية الحضرية.

مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية

وكشف الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تقترب حالياً من إنهاء وتسليم مشروعات المرحلة الأولى والتي تبلغ 23 ألف مشروع متنوع، بحجم استثمارات كلية 350 مليار جنيه، بما يدعم تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ورفع جودة الحياة في المناطق الريفية.

وقال حلمي إن الوزارة اهتمت بإطلاق مبادرة المناطق الحضرية الصغيرة لتحقيق توازن حقيقي مع ما يحدث من مشروعات وإنجازات مهمة مقدمة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في مختلف المحافظات، وبإطلاق المبادرة عام 2022 تم رصد 750 منطقة حضرية صغيرة على مستوى محافظات الجمهورية كافة يعيش بها نحو 10 ملايين نسمة، وتضم مشكلات تتعلق بتدهور البنية التحتية وانخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار إلى أنه في إطار العمل على تلك المبادرة تم الانتهاء من تطوير 77 منطقة حضرية صغيرة باستثمارات 4.4 مليار جنيه، لإحداث توازن حقيقي في عمليات التنمية بين المدن والقرى.

وقال إن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تتبناها الدولة اهتمت بالتركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدمج المواطن في مخططات التنمية، وأسفرت رؤية الدولة للتنمية المتكاملة عن وضع برامج متكاملة تراعي أبعاد التنمية المستدامة، كما تم تطبيق تلك البرامج في مختلف مشروعات الدولة، ومنها تنمية المدن العمرانية الجديدة ومشروعات القضاء على العشوائيات بالدولة إلى جانب مشاريع ومبادرات تطوير عواصم المدن، وهو ما ساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الحضرية المطلوبة.

أضاف حلمي أنه في سبيل تحقيق استراتيجية تنموية متوازنة كان من الضروري التركيز على تطوير الريف المصري مقارنة بالمناطق الحضرية وتم ترجمة تلك الاستراتيجية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

دمج احتياجات المواطنين بمخططات التنمية

قال المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، إنه في إطار تطبيق مخططات التنمية المتكاملة على مستوى الدولة أصبح من الضروري التركيز على دمج احتياجات المواطنين بمخططات التنمية ورفع مستوى الخدمات وجودة الحياة بما يلامس احتياجات المواطنين الحقيقية، ويضمن تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بالدولة.

وأوضح أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة نجحت في تحقيق تغيرات ملحوظة بوجه القرى والريف، وساهمت في إعادة إحيائها، كما يحسب للمبادرة تحقيق محور الحماية الاجتماعية كهدف استراتيجي في التنمية المستدامة.

وقال إن مخططات التنمية المستدامة لا بد من أن تركز على معايير عدة تتمثل في الصحة والتعليم والاقتصاد والحماية الاجتماعية، باعتبارها معايير رئيسية تضمن نفاذ آثار مخططات التنمية المستدامة إلى المواطنين وتتلامس مباشرة مع احتياجاتهم المستقبلية.

وأشار إلى أن محافظة أسوان تتبنى حاليًا استراتيجية تنموية تركز على السياحة الريفية المستدامة وتستهدف في استراتيجيتها رفع الوعي بالحفاظ على البيئة، كما تركز خطتها الاستثمارية أيضًا على جذب القطاع الخاص بقوة وتمكين المواطن من الحصول على جودة ملحوظة في الخدمات وتحسين نوعية الحياة بشكل عام، بالإضافة إلى ضمانة تحقيق احتياجات الصحة والتعليم وتوافر الفرص الاقتصادية أمام المواطنين.

المستهدفات الاستثمارية لـ”حياة كريمة”

من جانبه قال محمود سامي، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إنه سيتم توجيه جزء كبير من الخطة الاستثمارية للعام المقبل لتوسيع نطاق مبادرة “حياة كريمة”، مؤكداً أن هذه المبادرة تعد الأضخم والأهم على مستوى المبادرات التنموية في مصر.

وأضاف سامي أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المناطق الأكثر احتياجاً، وأن مبادرة “حياة كريمة” تمثل قفزة نوعية في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن المبادرة سيتم دعمها بميزانية استثمارية ضخمة تصل إلى 2 تريليون جنيه مصري خلال العام المقبل.

وأوضح أن الدولة تعمل على توسيع نطاق التنمية لتشمل جميع المناطق، سواء كانت قرى أو تجمعات حضرية صغيرة، وذلك من خلال مبادرة “التجمعات الحضرية الصغيرة” التي تستهدف تطوير المناطق التي لا تدخل ضمن التصنيف التقليدي للمدن أو القرى.

ودعا سامي إلى ضرورة إعادة تعريف المناطق المحتاجة للتنمية لتسهيل إدراجها ضمن هذه المبادرات، مع التركيز على أهمية تنمية الإنسان وتوفير خدمات متساوية لجميع المواطنين.

كما طالب بزيادة الموارد التمويلية المخصصة للمحافظات، خاصة في ظل قانون التصالح الذي يوجب توجيه 35% من عائدات التصالح لسد احتياجات التنمية المحلية، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية التواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس الشيوخ لضمان نجاح هذه المبادرات وتحقيق أهدافها.