حصلت صناعة الأدوية على مهلة من التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، لكن ذلك قد يكون مؤقتاً مع استمرار البيت الأبيض في خططه لفرض رسوم إضافية على واردات الأدوية.
يدرس الرئيس الأمريكي إطلاق تحقيق بموجب المادة 232 يشمل قطاع الأدوية وقطاعات أخرى، بما في ذلك أشباه الموصلات وربما المعادن الأساسية، وفقاً لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية. وقد يؤدي هذا الإجراء إلى فرض تعريفات جمركية بموجب قانون توسيع التجارة، كما حدث بالفعل مع السيارات والألمنيوم.
وقد التقى اتحاد أبحاث وتصنيع الأدوية «فراما»، وهو أقوى جماعة ضغط في القطاع، بمسؤولي الإدارة الأمريكية على أمل تجنيب شركات الأدوية هذه الرسوم. كما قام الرؤساء التنفيذيون لشركتي فايزر وإيلي ليلي بزيارات إلى منتجع «مار إيه لاجو» للقاء ترامب.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أشار الرئيس الأمريكي، الذي وجه في السابق انتقادات حادة لقطاع الأدوية، إلى عزمه فرض تعريفات جمركية تستهدف هذا القطاع مستقبلاً.
وقال ترامب عند إعلانه عن الرسوم الجديدة: «سننتج السيارات والسفن والرقائق والطائرات والمعادن والأدوية التي نحتاجها هنا في أمريكا. شركات الأدوية ستعود بقوة، جميعها ستعود إلى بلدنا، لأنه إذا لم تفعل، فسوف تدفع ضريبة كبيرة. وإذا فعلت، فسأكون سعيداً جداً».
وخلال مكالمة مع المستثمرين عقب الإعلان، قال عمر رافات المحلل في شركة إيفركور، إنه يتوقع الإعلان عن تحقيقات تتعلق بالتعريفات الجمركية على الأدوية في الأسابيع القليلة المقبلة.
من جانبها، قالت جماعة الضغط «فراما» إنها ستواصل مناقشاتها مع ترمب بشأن التعريفات، مشددةً على جهود القطاع لتوسيع وجوده في الولايات المتحدة.
