تصاعد الانتقادات ضد إلغاء المناطق الحرة الخاصة.. مستثمرون: 220 مشروعًا مهددة بالتوقف

تصاعدت الانتقادات فى أوساط المستثمرين ضد  قرار وزارتي المالية والاستثمار بإلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة، حيث اعترض مستثمرو تلك المناطق علي هذه السياسة بمشروع قانون الاستثمار الجديد التي تهدم كيانًا ناجحًا أشادت به دول أخري كالصين، التي أكد مسؤولوها استفادتهم من التجربة المصرية في إنشاء المناطق الحرة التي حققت قفزة في الصادرات الصينية، ووجهوا تساؤلًا للحكومة “ماذا تريد ضرائب لن تحقق شيئًا أم حصيلة دولارية يحتاجها الاقتصاد بالفعل؟”، وفقًا للأهرم.

ولرصد أبعاد القرار لابد من عرض مجموعة من الأرقام الصادرة عن هيئة الاستثمار التي توضح حجم مساهمة المناطق الحرة الخاصة في الاقتصاد المصري، حيث تصدر 220 مشروعًا تعمل كمنطقة حرة خاصة بنحو 1560 مليون دولار منتجات سلعية غير البترولية إلي جانب تحقيقها مبيعات بالسوق المحلية بقيمة 798 مليون دولار، وهذه التدفقات المالية التي تقارب علي 2.5 مليار دولار سنويًا تذهب كلها للبنوك المصرية، وفي المقابل فإن المناطق الحرة العامة تصدر بنحو 2.493 مليار دولار وتحقق مبيعات في السوق المحلية بقيمة 2.89 مليار دولار أخرى، طبقا لأرقام عام 2015/2016.

وأكد المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة قرار خاطئ تمامًا، وسيتسبب في العديد من المشكلات للاقتصاد القومي، خاصة لقطاع الغزل والمنسوجات الذي تعمل معظم منشآته، خاصة التي تصدر كمناطق حرة خاصة، وبالتالي قد تلغي خطط إجراء توسعات وضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلي أن القطاع كان ينتظر تكاتفًا حكوميًا لزيادة استثماراته وصادراته، والأهم مساهمته في حماية أحد أهم المحاصيل الزراعية وهو القطن المصري، حيث إن القطاع هو أكبر مستخدم للقطن المصري طويل التيلة لكن إلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة سيؤثر سلبا علي القطاع الذي سيعاني أكثر من نقص التمويل، لأن البنوك سترفض إقراضنا في ظل إلغاء النظام الإداري الذي نعمل تحت مظلته.

وقال، إن ما يتردد عن وجود شبهة تهريب من المناطق الحرة الخاصة وراء الاتجاه لإلغائها أمر غير منطقي، لأن هناك رقابة مزدوجة علي مصانع تلك المناطق أولا من هيئة الاستثمار التي تراقب جميع أعمالنا كما تجري جردًا سنويًا علي موجودات المصانع من الآلات والمعدات والمواد الخام والمخزون، بالإضافة إلي تفتيش وجرد فجائي، والرقابة الثانية من مصلحة الجمارك نفسها حيث يتواجد بصفة دائمة عاملين منها لفحص كل ما يدخل او يخرج من المصنع.

وأضاف، أن الدولة تفرض علي المستثمر مجموعة من الضمانات التي لا تتواجد في أي مكان آخر، مثل تقديم خطابات ضمان للجمارك ولهيئة الاستثمار يتم تسييلها في حالة ارتكاب أي مخالفة للنظم الرقابية، بجانب عقوبات قانونية رادعة، ولعل تلك الضمانات هي ما تفسر عدم إلغاء الدولة المناطق الحرة القائمة حاليا والنص علي استمرارها إلي حين نهاية مدة عملها بعد 20 و15 عامًا مقبلة، وإلا لو كانت الدولة بالفعل تري أن هذه المناطق أصبحت منفذًا للتهريب لكانت ألغت تراخيصها فورًا.

وحول أسباب طلب الإبقاء علي المناطق الحرة الخاصة رغم إمكانية العمل في المناطق الحرة العامة التي لن يتم إلغاؤها، أوضح عشرة، أن المناطق الحرة العامة الحالية لا يتوافر بها أراضٍ لضخ استثمارات جديدة إلي جانب الصعوبات التي تعترض إنشاء مناطق عامة جديدة التي تحتاج من الدولة لضخ استثمارات في البنية التحتية وترفيقها، في حين أن المناطق الحرة الخاصة يتكفل المستثمر بتلك التكاليف كلها بجانب أن هناك مناطق خاصة حاليا يتوافر بجوارها أراضٍ كبيرة تسمح بإجراء توسعات وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وهو ما يتماشي مع خطط الدولة لتعظيم الاستثمار

فيما أكد هاني قسيس، الرئيس السابق لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، أن أهمية المناطق الحرة الخاصة أنها نموذج إداري ناجح ودافع للتصدير، فمن بين أكثر من 5 آلاف مطبعة ومصنع تعمل بمجال المنتجات الورقية، هناك مصدر وحيد يتعامل مع الأسواق العالمية، ويسهم بمعظم صادرات مصر من هذه المنتجات، لأنه يعمل كمنطقة حرة خاصة أيضا هذا الوضع موجود في صناعات السجاد والجلود والملابس الجاهزة والكريستال فكبار مصدري تلك القطاعات تعمل في المناطق الحرة الخاصة ناهيك عن خدمات الشحن والنقل البحري واللوجستيات التي تعول عليها مصر في الفترة المقبلة، لتحقيق قفزة الصادرات التي هي أملنا في تخفيض قيمة الدولار وتخفيف آثار التضخم الرهيبة التي يشكوي منها الجميع.

وأضاف، أن العاملين بالمناطق الحرة الخاصة حاليا، لن يتضرروا كثيرًا من إلغاء العمل بها، لأن مشروع قانون الاستثمار الجديد ينص علي استمرار تمتعهم بهذا الوضع إلي نهاية فترة الترخيص، لكن من سيضار هم المستثمرون الجدد الراغبون في الدخول بالسوق المصرية بعيدا عن البيروقراطية التي يشكو منها الجميع، والتي للأسف لم تحقق الدولة أي إنجاز حقيقي في اختراق دائرتها، وبالتالي فهناك شكوك قوية في قدرتنا علي جذب استثمارات جديدة مع إلغاء هذه المناطق الحرة التي ترسل رسالة سلبية حول مدي استقرار السياسات والأنظمة الإدارية بالسوق المصرية التي كان أحد مزاياها نظام المناطق الحرة الخاصة، وبالتالي إلغاؤها اليوم لن يمنع أنه قد يتم إلغاء المناطق الحرة العامة مستقبلا أو المناطق التكنولوجية التي تقترحها الحكومة الآن كبديل.

وتساءل قسيس، عن مدي فائدة إلغاء المناطق الحرة الخاصة التي يوجه أغلب انتاجها إلي التصدير، وبالتالي لن تدفع ضرائب قيمة مضافة ولا رسومًا جمركية علي خاماتها التي ستدخل في حالة الإلغاء بنظام السماح المؤقت أو الدروباك، وهي النظم المخصصة للإنتاج من أجل التصدير، لافتا إلي أن قرار الإلغاء في المقابل يهدد أحد موارد هيئة الاستثمار المهمة، والمتمثلة في الرسوم التي كانت تحصلها علي مبيعات المناطق الحرة، والتي تستخدمها في تمويل أنشطتها المختلفة.

وأشار إلي أن مبيعات المناطق الحرة الخاصة للسوق المحلية أغلبها منتجات إستراتيجية تحتاجها مصر، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة والمنتجات البترولية، حيث توجد معامل لتكرير البترول تم إنشاؤها تحت مظلة المناطق الحرة الخاصة، وطالب بتدخل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لإعادة النظر في هذا القرار، خاصة أن مصر سبق لها في مايو من عام 2008 وإن ألغت ترخيص مشروعات تكرير البترول من العمل كمناطق حرة، وبعد أن ثبت خطأ هذا القرار تم التراجع عنه.