«كيو ان بي الأهلي» تستحوذ على 16.13% من نشاط التخصيم خلال 3 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية للشركات العاملة في قطاع التخصيم خلال الربع الثاني من عام 2022.

وينشر «أموال الغد» الحصص السوقية لأكبر 10 شركات عاملة في القطاع، ليتصدر كيو ان بي الأهلي للتخصيم قائمة الشركات بحصة سوقية 16.13%، بمبلغ قدره 1.11 مليار جنيه.

وتأتي المصرية للتخصيم في المركز الثاني بوزن نسبي 15.68% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بمبلغ 1.08 مليار جنيه، يليها المجموعة المالية هيرميس بحصة 14.16%، لتسجل حجم الأوراق المخصمة بالشركة 999 مليون جنيه.

وتحتل كونتكت للتخصيم المركز الرابع بحصة سوقية 8.73%، لتسجل حجم الأوراق المخصمة بالشركة 603 مليون جنيه خلال 3 أشهر، يليها درايف للتخصيم بوزن نسبي 7.47%، بمبلغ قدره 517 مليون جنيه.

كما تستحوذ بي ام للتأجير التمويلي على المركز السادس بحصة 4.47% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بمبلغ 309 مليون جنيه.

يليها اور للتأجير التمويلي والتخصيم في المركز السابع بنسبة 4.43%، لتسجل حجم الأوراق المخصمة 306 مليون جنيه.

وفي المركز الثامن، تأتي جلوبال كورب للتمويل بوزن نسبي 4.24%، بمبلغ 293 مليون جنيه، يليها انماء للتمويل بحصة 4.21%، لتضخ الشركة أوراق مخصمة بقيمة 291 مليون جنيه.

كما تأتي شركة ام ال اف في المركز العاشر بحصة سوقية 4.18% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بمبلغ قدره 289 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022.

بلغ إجمالي حجم الأرصدة المدينة 12.03 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي ، مقابل 8.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، بمعدل 43.1%.

وبلغت الشركات المحيلة “العملاء” 482 عميل بنهاية يونيو 2022، مقابل 398 عميل بنهاية يونيو 2021، بزيادة 21.1%.

كما سجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة 6.91 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، مقابل 4.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021، بمعدل نمو 41.6%.

وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 4.6 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2022، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بزيادة 103.1%.

بينما تراجع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بنسبة 11.5%، لتسجل 2.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2022، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة للعام الماضي.

كما يعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.