رئيس شعبة الزجاج: 300 مليون دولار استثمارات جديدة تضاعف الإنتاج خلال 3 سنوات

أعلن المهندس محمد خطاب، رئيس شعبة الزجاج بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات ، عن حزمة استثمارات جديدة تقدر بنحو 300 مليون دولار، تستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية لقطاع الزجاج خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، في خطوة تعكس الثقة في السوق المصرية وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” على هامش انتخابات الغرفة، إن هذه الاستثمارات تتوزع بين توسعات في المصانع القائمة داخل مصر، إلى جانب شركات أجنبية حصلت مؤخرًا على تراخيص لإنشاء مصانع جديدة، لافتًا إلى أن القطاع سيشهد دخول ثلاثة خطوط إنتاج جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأوضح  خطاب أن أحد خطوط الإنتاج الجديدة سيبدأ العمل خلال فترة تتراوح بين سبعة إلى عشرة أشهر، فيما ستدخل خطان آخران الخدمة خلال العامين المقبلين، ما يعزز من قدرات القطاع الإنتاجية ويرفع تنافسيته في الأسواق الإقليمية والدولية.

700 ألف طن حجم إنتاج مصر من الزجاج.. و 5% نموًا بالطلب المحلي سنويًا

وبيّن رئيس الشعبة أن الطاقة الإنتاجية الحالية للقطاع تبلغ نحو 700 ألف طن سنويًا، ومن المستهدف زيادتها لتصل إلى 1.4 مليون طن خلال الفترة المحددة، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب المحلي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأكد خطاب أن هذه الطفرة الإنتاجية ستخدم في المقام الأول الاحتياجات المتنامية للسوق المحلية، التي تشهد معدل نمو سنوي يتجاوز 5%، فضلًا عن كونها تتيح فرصًا واسعة للتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الطلب الإقليمي على الزجاج من المتوقع أن يشهد انتعاشة ملحوظة خلال المراحل المقبلة من مشاريع إعادة الإعمار في عدد من الدول المجاورة، موضحًا أن احتياجات هذه المشاريع ستتركز في المراحل اللاحقة بعد بدء تنفيذ أعمال البناء.

ولفت خطاب إلى أن التنافسية المتزايدة للمنتج المصري تمنحه موقعًا متقدمًا في السوق العالمية، حيث أصبحت مصر من الدول القادرة على تقديم الزجاج بجودة عالية وتكلفة أقل مقارنة بالمنتجات الأوروبية، خاصة في ظل تراجع بعض المصانع الأوروبية عن الإنتاج واعتمادها على الاستيراد من الأسواق الأكثر كفاءة مثل الشرق الأوسط.

وشدد على أن قطاع الزجاج المصري يقف على أعتاب مرحلة توسع غير مسبوقة، تجمع بين النمو الداخلي القوي والفرص التصديرية الواعدة، مما يجعله أحد القطاعات الاستراتيجية القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.