شركات التمويل العقاري تتوقف عن ضخ تمويلات جديدة ضمن مبادرة محدودي الدخل

أظهر تقرير صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن حجم تمويلات النشاط بنهاية يناير 2023، استقرار أرصدة شركات التمويل العقاري ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل عند مستوياتها المسجلة في نوفمبر 2022، مما يشير إلى أن الشركات توقفت عن منح تمويلات للعملاء منذ 3 أشهر تقريبًا.

وقد كشف مصدر مسؤول بإحدى شركات التمويل العقاري في تصريحات لـ«أموال الغد» أن شركات التمويل العقاري تلقت إخطارًا من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري التابعة للبنك المركزى المصري بشأن إرجاء العمل بالمبادرة ذات العائد المنخفض.

وكشف تقرير التمويل العقاري والذي حصلت «أموال الغد» على نسخة منه اليوم الإثنين، أن إجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري توقفت عند 2.3 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، وهي ذات التمويلات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وبلغ عدد عملاء مبادرة التمويل العقاري التابعين للشركات 19.109 ألف عميل بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 19.117 ألف عميل بنهاية ديسمبر 2022 و 19.119 ألف عميل بنهاية شهر نوفمبر 2022، مما يشير إلى تراجع أعداد العملاء خلال الثلاثة شهور الاخيرة، وهو ما يؤكد توقف الشركات عن منح تمويلات لعملاء جدد مع استمرار العملاء في سداد الأقساط ضمن المبادرة.

الجدير بالذكر أن شركات التمويل العقاري المشاركة في المبادرة يبلغ عددها 8 شركات، أبرزهم «كونتكت، التعمير، الأهلي للتمويل العقاري وأملاك».

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا تكاليف إنشائها.

وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة بفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نهاية نوفمبر الماضي، قرارًا ينص على تولي وزارة الإسكان متابعة وتحمل تكلفة فارق سعر الفائدة وتعويض البنوك عن فارق الأسعار السائدة في السوق لمبادرتي التمويل العقاري الأولى بفائدة 8% متناقصة والثانية بفائدة 3% متناقصة، حيث تستمر المبادرتين مع خفض الحد الأقصى لدعم مبادرة الـ8% إلى 15 مليار جنيه واستمرار الحد الأقصى بمبادرة 3% عند 100 مليار جنيه.