«الأهلي للتنمية العقارية » تضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه بمشروعاتها خلال 2018

تعتزم شركة الأهلي للتنمية العقارية ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه بمشروعاتها خلال العام الجاري، وذلك بهدف الاسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القائمة

قال المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب للأهلى للتنمية العقارية، أن شركته تسعى للالتزام بالجدول الزمني المعلن عنه لتسليم الوحدات للعملاء، بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروعين جديدين خلال العام الجاري، في منطقة الساحل الشمالي، جار استخراج التراخيص الخاصة بهم.

أشار إلى الانتهاء من تنفيذ نحو 45 % من مشروع جرين سكوير، والذي تنفذه الشركة ضمن مشروع “مستقبل سيتي”، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بحلول 2021، ويقام على مساحة 80 فدان بالقاهرة الجديدة، كما انتهت الشركة من تسويق نحو 75 % من المشروع، والذي تسوقه الشركة بالتدريج بما يتناسب مع المتغيرات السوقية والسعرية.

كما انتهت الشركة من تنفيذ نحو 15 % بمشروع لافينير، وهي النسبة المتوقع الوصول بها لـ50 % بنهاية العام الجاري، كما انتهت الشركة من تسويق نحو 90 % من إجمالي وحدات المشروع.

أكد أن السوق العقارية لا تزال هي الأقوى بين أسواق المنطقة اعتمادًا على الطلب الحقيقي القائم على الزيادة السكانية وهو الطلب الذي يزداد سنويًا ويحتاج لكافة ما تنتجه وزارة الإسكان والمطورين العقاريين المحليين والأجانب لتلبية هذا الطلب الكبير لمختلف الشرائح السكنية، وهو ما يجعل هذه السوق خصبة واعدة للمطور المحلي والأجنبي.

توقع زيادات سعرية تتراوح بين 20 و 25 % خلال العام الجاري، وهي الزيادة التي لا تمثل طفرة سعرية قد تؤثر على حركة المبيعات، وخاصة مع نجاح السوق العقارية في استيعاب آثار التعويم خلال العام الماضي، والحفاظ على حركة مبيعات الشركات نتيجة الاعتماد على الطلب الحقيقي، بالإضافة إلى مرونة الشركات العقارية في التعامل مع الزيادات السعرية الناتجة عن ارتفاع تكلفة التنفيذ.

أكد أن تصدير العقار أحد الملفات الهامة التي يجب أن تستحوذ على اهتمام أكبر من قبل الحكومة وكذلك المطورين العقاريين بما يساهم في تعظيم الاستفادة منه في تنشيط حركة المبيعات وتوفير عملة أجنبية للدولة، وهو ما يجب أن يتم عبر قيام كل من الحكومة والمطور بدوره في هذا الملف الهام، بحيث تشارك الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان في المعارض العقارية المقامة بالخارج بعدد من الشركات العقارية ذات السمعة وسابقة الأعمال المتميزة تحت مظلة الوزارة، وهو ما يعطي ثقة أكبر في تلك الشركات.