الحكومة تدرس مقترح لضم كندا ضمن بروتوكول الكويز لدفع مؤشرات الصادرات

قال رجل الأعمال مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات، إن وزارة التجارة والصناعة تدرس خلال الفترة الراهنة مقترحاً بضم دولة كندا ضمن بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة والمعروف بإسم “الكويز” بما يتيح إمكانية تصدير المنتجات المصرية للسوق الكندي وفقا للمزايا التفضيلية المتاحة لها عبر بروتوكول الكويز للسوق الأمريكي .

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن دولة كندا تعد ثاني أكبر الأسواق المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة والمنسوجات عقب الولايات المتحدة بما يعد فرصة كبيرة لمضاعفة مؤشرات القطاع التصديرية خلال الفترة المقبلة.

أضاف طلبة أن المقترح قيد الدراسة حالياً من جانب الحكومة وذلك بالتنسيق مع باقي أطراف البروتوكول سواء الولايات المتحدة أو اسرائيل، وكذلك كندا، مشيراً إلى وجود ترحيب مبدئي من تلك الأطراف لتطبيقه خلال المرحلة المقبلة بما يمثل دعامة كبيرة للبروتوكول ويعزز من التعاون التجاري بين تلك الدول .

ووفقاً لبروتوكول “الكويز” الموقع بين الولايات المتحدة مصر واسرائيل، فإن الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية وهى (11.7% والتي تم تعديلها فيما بعد إلى 10.5)، وهو التزام غير محدد المدة وفي المقابل لا يترتب عليه أي التزام من قبل الجانب المصري ولا يستحدث أي جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية ، كما يستفيد من البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية، بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص (الصغيرة والكبيرة) الموجودة بهذه المناطق، مع ترك الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه.

 فيما تستهدف وزارة الصناعة الوصول بحجم الصادرات المصرية للولايات المتحدة عبر بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة بإسم “الكويز” لنحو مليار دولار خلال العام الجاري 2019 .