المركزي للمحاسبات يعتمد القوائم المالية لبنك القاهرة مايو المقبل.. وإتجاه لحجز كامل الأرباح للتوافق مع بازل

كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوي عن إقتراب الجهاز المركزي للمحاسبات إنهاء كافة المراجعات التي يجريها على القوائم المالية لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي، وإعتمادها  قبل نهاية مايو المقبل .

قالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها في تصريحات خاصة لـ ” أموال الغد ” أن هناك تواصل دائم بين البنك والجهاز للرد على كافة استفساراته متوقعة قيام الجهاز بتجنيب 100 الى 200 مليون جنيه من صافي ربحية البنك البالغة ما يقرب من 2.50 مليار جنيه كمخصصات إضافية لينخفض صافي ربحية البنك الى أقل من ملياري جنيه .

وكانت المؤشرات المالية الأولية لبنك القاهرة بنهاية 2015 قد أظهرت صافي ربح تجاوز الملياري جنيه، للمرة الأولي في تاريخة ،مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه خلال 2014 بزيادة قدرها أكثر من 700 مليون جنيه، ليحتل بنك القاهرة بذلك صدارة القطاع المصرفي المصري فيما يخص العائد على حقوق الملكية والأصول والأكبر لمعدلات النمو خلال 2015 .

توقعت المصادر موافقة شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة لبنك مصر والمالكة لبنك القاهرة إحتفاظ بنك القاهرة بكامل ربحيته من أجل التوافق مع معايير بازل2 والتي تشترط الا تقل معدلات كفاية رأس المال عن 10% في حين قام البنك المركزي بوضع ضوابط جديدة من خلال اقرار دعامة تحوطية جديدة وهو ما يعني أن كامل الأرباح لن تكون كافية بالتوافق مع تلك المعايير خاصة وأن كفاية راس المال بالبنك تتجاوز نسبة الـ 9% بقليل .

أشارت المصادر الى وجود اتصالات دائمة مع البنك المركزي وبنك مصر في هذا الصدد خاصة بعد تلقي بنك القاهرة مؤخرا خطابا رسميا من البنك المركزي بضرورة التوافق مع معايير بازل2 قبل نهاية شهر يونيو المقبل .

وتتجاوز القاعدة الراسمالية لبنك القاهرة الـ 3 مليارات جنيه بنهاية 2015 ، في حين يبلغ رأسماله نحو 1.6 مليار جنيه ، ورفضت شركة مصر للاستثمارات المالية المالكة لبنك القاهرة تجنيب جزء من ربحية البنك لزيادة راسماله خلال السنوت الماضية الا أنها وافقت بنهاية 2014 على تجنيب مايزيد بقليل عن الـ 300 مليون جنيه من أرباح 2014 .

ياتي تحقيق ثالث أكبر بنك حكومي خلال السنوات الأربع الماضية نتائج مالية جيدة، بعد الأزمة التى تعرض لها خلال عام 2010، حيث توجهت الدولة أكثر من مرة لبيعه، ثم تم الاستقرار على استمرار ملكيته للدولة من خلال شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة بالكامل لبنك مصر الحكومى، ليحقق البنك أرباحًا عقب تلك الأزمة بلغت نحو 44 مليون جنيه فى عام 2011، ارتفعت إلى 830 مليون جنيه فى عام 2012 ، لتُسجل 1.044 مليار جنيه فى العام الماضى 2013 ثم 1.3 مليار بنهاية 2014 لترتفع الى أكثر من ملياري جنيه في 2015 .

أستبعدت المصادر أن يكون بنك القاهرة هو توجه الحكومة البنكي الأول لطرح حصة منه في البورصة متوقعة أن تكون البداية بحصة من البنك العربي الأفريقي على أن يتم تقيم التجربة وفي حال نجاحها يتم طرح حصة من المصرف المتحد، لأنه لا يمكن استمرار البنك المركزي كمالك ورقيب في نفس التوقيت .