رئيس القابضة للقطن لـ « أموال الغد»: تسوية  1.2 مليار جنيه مديونية للكهرباء 

كشف د. أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، عن تسوية مديونيات بقيمة 1.2 مليار جنيه مع وزارة الكهرباء، من خلال طرح اراضي على وزارة البترول نظير مستحقاتها لدى الكهرباء.

وشهد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام؛ لفض التشابكات المالية بينها والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية وفق ذلك.

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، انه سيتم عرض قطع من الاراضي غير المستغلة لدى الشركة القابضة على وزارة البترول من أجل اختيار بعضها ثم يتم تقييمها من خلال الخبراء، لتحديد قيمتها واذا كانت توازي حجم التسوية ام سيتم الاحتياج الى قطع اخرى.

وأضاف مصطفى أن المدة المتوقعة لعمليات اختيار قطع الاراضي وتقييمها وانتهاء التسوية ستصل الى 6 أشهر منذ توقيع البروتوكول، ثم الاتفاق على الاراضي وانهاء اجراءات نقل الملكية.

وصرح د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن التوقيع اليوم، الذي يخص التشابكات المالية بين أربع وزارات، الكهرباء، والبترول، وقطاع الأعمال العام، والمالية، هو خطوة مهمة تُحسب للحكومة إلى جانب ملف تسوية المعاشات، الذي كان ملفاً تاريخياً تمكنت الحكومة من فض التشابكات الخاصة فيه بين وزارتي المالية والتضامن وصناديق التأمين.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعد تدخلا جراحياً لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة، تصل إلى نحو 30 أو 40 سنة، وبأرقام ضخمة تصل إلى نحو 500 مليار جنيه، حيث كانت الجهات مدينة لبعضها البعض، ويظهر تأثير ذلك بصورة سلبية في موازناتها، ويُشكل تحدياً ومشكلة كبيرة للوزارات، لذا كان هناك إصرار على اقتحام هذا الملف الشائك.

وتتضمن البروتوكولات قيمة المتأخرات المالية حتى 30 يونيو 2019 والجهات المنوط بها السداد وكيفية تسويتها، وتنظيم التعاملات المالية بين الجهات للعام المالي الجاري، والاتفاق على وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات بدءاً من العام المالي المقبل 2020/2021؛ بهدف تلافي تراكم أي متأخرات أو مستحقات في المستقبل.

وبموجب البروتوكول الأول تلتزم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عدد من الأراضي أو الأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة وذلك بقيمة مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد استبعاد مديونيات الشركات تحت التصفية، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء ووفقاً للرصيد المُصدق عليه في 31/10/2019، مع التنازل عن أية فوائد، أو عوائد، أو غرامات أياً كان مسماها.

ووفقا للبروتوكول سيتم تقييم الأراضي أو الأصول العقارية التي تُوافق عليها الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة من خلال متوسط تقييمين مُعدين من إحدى جهات تقييم محددة؛ للقيام بأعمال تقييم الأصول العقارية والتي يتفق عليها كل من الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.