«جيه إل إل»: السوق العقاري المصري شهد تقلبات متعددة خلال 2019

أصدرت شركة جيه إل إل المتخصصة في الاستشارات والاستثمارات العقارية تقرير حصاد عام 2019 والذي يسلط الضوء على أداء القطاع العقاري في مصر، والتي أشارت نتائجه إلى أن السوق المصري شهد تقلبات في عام 2019 شملت مجموعة كبيرة من “الارتفاعات والانخفاضات” التي تتعامل معها الحكومة في ضوء رؤية مصر 2030.

وأوضح التقرير الذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه، أنه بالرغم من البداية القوية للسوق العقاري مطلع 2019 إلا أن القطاع شهد تباطؤاً في الربع الأخير، حيث واكبت الحكومة المصرية هذه الحالة ووضعت خطط استراتيجية لدفع النمو واتشجيع الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أن التوجه الذي تبناه البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية عدة مرات متتالية خلال العام الماضي حقق نتائج إيجابية من حيث تباطؤ عودة مستويات الاستهلاك إلى مستوياتها السابقة وانخفاض مدفوعات فوائد الديون على خلفية العمل على الحد من الاختلالات التي حدثت على مدار العام، إذ

من جانبه قال أيمن سامي مدير مكتب جيه إل إل في مصر: “شهدت مصر في عام 2019 حالة من التقلبات على عدة مستويات  . ولكن لا تزال هناك توقعات إيجابية بأن ينتعش الطلب المحلي خلال الفترة المقبلة بعد الانحسار التدريجي لتأثيرات صدمة إصلاحات رفع الدعم عن المحروقات، وتراجع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة”.

سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

وسلط التقرير الضوء على جهود الحكومة المصرية الرامية لتنفيذ خطط استراتيجية شاملة من أجل تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، واجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الاستثمار العام في البلاد.

وأشار التقرير أيضاً إلى الجهود المبذولة من أجل تسويق عقارات مصر في الخارج، مع مشاركة مصر للعام الثاني في معرض MIPIM العقاري الدولي والذي يعتبر واحداً من أبرز المعارض العقارية في العالم ويحضره أهم وأكبر الشركات والمستثمرين المهتمين بقطاع العقارات من مختلف أنحاء العالم. ومن المقرر أن تشارك مصر أيضاً في معرض إكسبو 2020 دبي بهدف الترويج لقطاعاتها الاستثمارية والتجارية والخدمية.

وفي هذا الشأن، قال  سامي: “يعتبر القطاع العقاري بمثابة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، وستسهم هذه المبادرات الرئيسية في تحقيق نتائج إيجابية وستساعد في زيادة الطلب على المدى المتوسط  والطويل”.

رؤية مصر 2030

وعلى صعيد آخر، أقر البرلمان المصري ميزانية السنة المالية 2019/2020 بمخصصات إنفاق قدرها 1.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 150 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، مما يجعلها أكبر ميزانية عامة في تاريخ الدولة. وستدعم هذه الميزانية الجديدة قطاعات التنمية المحلية، مع تخصيص زيادة غير مسبوقة للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، حيث أشار سامي إلى “أهمية التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مع التركيز بشكل خاص على مواصلة التنمية الحضرية، وتعزيز تطوير صعيد مصر.”

المدن الذكية والتقنيات الجديدة والشفافية

ويتناول تقرير جيه إل إل أيضاً مفهوم “المدن الذكية”، وخاصة في ضوء التطورات التقنية المخطط تنفيذها في مصر إلى جانب مجموعة جديدة من مدن الجيل الرابع، والتي سيقع العديد منها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعهدت السلطات المحلية بمواصلة العمل من أجل تحسين شفافية السوق وتحسين مناخ الاستثمار من خلال إدخال تقنيات جديدة وحلول مبتكرة، بما في ذلك أنظمة الأرشفة الإلكتروني للوثائق، والبطاقات الذكية الموحدة وتسجيل العقارات عبر الإنترنت، وذلك من بين أمور أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً هذا العام.