وزير المالية: خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة انخفض بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى استهداف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، لتقل عن متوسط الأسواق الناشئة.

وأضاف كجوك أن السياسات المالية تستهدف خفض أعباء خدمة الدين وإتاحة مساحة أكبر لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.

وأوضح الوزير أن أولويات السياسة المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والنمو والحفاظ على الاستقرار المالي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه ويقود النمو الاقتصادي، الذي سجل 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية.

وقال، خلال لقائه عددًا من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إن مصر تصدرت أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مؤكدًا مواصلة الإصلاحات الداعمة للنمو والتوسع في توظيف التكنولوجيا لتسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.

وأشار كجوك إلى تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي قدره 3.4% في الأسواق الناشئة، موضحًا أن العجز الكلي تراجع إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف خفضه إلى 4.9% بنهاية يونيو 2027.