بارتفاع هامشي.. 1.37 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في 2023، والتي تقدر بنحو 1.37 تريليون دولار، أظهرت زيادة هامشية +3% مقارنة بعام 2022، متحدية التوقعات مع انحسار مخاوف الركود في وقت مبكر من العام وتحسن أداء الأسواق المالية.

وأشارت منظمة «أونكتاد» في تقرير حديث، أنه على الرغم من هذه الزيادة فإن عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة أثرا بالفعل على الاستثمار العالمي.

وكانت الزيادة الرئيسية ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع القيم في عدد قليل من اقتصادات القنوات الأوروبية؛ وباستثناء هذه القنوات، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية أقل بنسبة 18%.

وفي البلدان المتقدمة، قفز الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من سالب 150 مليار دولار في عام 2022 إلى إيجابي 141 مليار دولار بسبب التقلبات الكبيرة في لوكسمبورج وهولندا.

وباستثناء هذين البلدين، انخفضت التدفقات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23%، مع انخفاض في العديد من البلدان المتلقية الكبيرة. كما شهدت التدفقات الوافدة إلى البلدان المتقدمة الأخرى ركوداً، حيث بلغ النمو الصفر في أمريكا الشمالية ثم انخفض في أماكن أخرى.

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع تراجع أو ركود التدفقات في معظم المناطق. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12% في آسيا النامية وبنسبة 1% في أفريقيا. وكان مستقرا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حيث خالفت أمريكا الوسطى هذا الاتجاه.

وكانت الإعلانات عن مشاريع الاستثمار الدولية، بما في ذلك المشاريع الجديدة وعلى رأسها الصناعة، وتمويل المشاريع – البنية التحتية في المقام الأول- وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، في المنطقة السلبية في معظمها.

عانى تمويل المشاريع الدولية وعمليات الاندماج والاستحواذ أكثر من غيره من ارتفاع تكاليف التمويل في عام 2023، مع انخفاض عدد الصفقات بنسبة 21% و16% على التوالي.

وأشار التقرير إلى أنه في المناطق المتقدمة، انخفضت إعلانات المشاريع الاستثمارية الدولية في جميع المجالات. وانخفضت قيم عمليات الاندماج والاستحواذ بمقدار 280 مليار دولار عما كانت عليه في عام 2022، مما أدى إلى انخفاض مباشر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وانخفضت صفقات تمويل المشاريع بمقدار 157 مليار دولار. وسوف تؤثر القيم المنخفضة لإعلانات المشاريع الجديدة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024.

وفي الولايات المتحدة، أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 بنسبة 3%، وأعداد المشاريع الجديدة بنسبة 2%، وصفقات تمويل المشاريع بنسبة 5%.

فيما سجلت الصين انخفاضًا نادرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (-6%)، لكنها أظهرت نموًا في إعلانات المشاريع الجديدة (+8%).وسجلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي عادة ما تكون محركاً لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر، انخفاضاً بنسبة 16% في الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومع ذلك، فقد تأكدت جاذبية المنطقة للاستثمار في الصناعات التحويلية من خلال قفزة بنسبة 37% في الإعلانات عن المشاريع الجديدة، مع نمو قوي في فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وكمبوديا.

سجلت الهند انخفاضًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (-47%)، ولكن أعدادًا ثابتة من الإعلانات عن المشاريع الجديدة، مما جعلها ضمن أفضل 5 وجهات للمشاريع الجديدة على مستوى العالم.

وفي غرب آسيا، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر مستقراً (+2%) بفضل استمرار الاستثمار المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت ارتفاعاً في الإعلانات عن مجالات جديدة بنسبة 28%، وهو ثاني أعلى رقم بعد الولايات المتحدة. كما قفزت أعداد المشاريع الجديدة في المملكة العربية السعودية بنسبة 63%.

وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا ثابتة تقريبًا عند ما يقدر بنحو 48 مليار دولار (-1%). وزادت الإعلانات عن المشاريع الجديدة، ويرجع ذلك في الغالب إلى النمو القوي في المغرب وكينيا ونيجيريا.

ومع ذلك، انخفضت صفقات تمويل المشاريع بمقدار الثلث، أي أكثر من متوسط ​​الانخفاض العالمي، مما أدى إلى إضعاف آفاق تدفقات تمويل البنية التحتية.

وفي أمريكا اللاتينية، سجلت البرازيل انخفاضا بنسبة 22% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي حين ظلت أعداد المشاريع الجديدة ثابتة، انخفض تمويل المشاريع الدولية، مع انخفاض الصفقات بنسبة 40% عما كانت عليه في عام 2022.

وأعلنت المكسيك عن زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن زيادة أخرى في إعلانات المشاريع الجديدة، مما عزز مكانتها بين أكبر المستفيدين على مستوى العالم.