“الرقابة المالية”: 6 مليار جنيه إجمالي الأقساط المباشرة لشركات تأمينات الحياة بنهاية يونيو الماضي

كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرتفاع حجم الأقساط المباشرة بنشاط تأمينات الأشخاص والحياة إلى 6 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق 2013 – 2014، مقابل 5.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، بمعدل نمو 16.8%.

وأضاف معيط في بيان له اليوم، أن صافى الأقساط بنشاط تأمينات الأشخاص بلغ حوالي 5.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 مقابل 4.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2012 – 2013 بمعدل نمو يصل إلى 15.3%، كما زادت صافي التعويضات حوالي 3.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 مقارنة بـ3.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة بمعدل نمو بلغ 7.1%، كما بلغ صافي الدخل من الاستثمار للنشاط 2.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 2 مليار جنيه بنهاية 2012 – 2013 بمعدل نمو بلغ 23.8%.

وحول نتائج نشاط تأمينات الممتلكات، أوضح معيط أن الأقساط المباشرة بلغت حوالي 7.5  مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة بمعدل نمو بلغ 8.5%، بينما بلغ صافي الأقساط لشركات التأمينات العامة نحو 4 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، مقارنة بــ 3.5 مليار جنيه بمعدل نمو 18.3%.

وأشار إلى أن صافي التعويضات لنشاط تأمينات الممتلكات بلغت 2.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 مقارنة بــ 2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 بمعدل نمو 1.5%، كما بلغ صافي الدخل من الاستثمار 1.2 مليار جنيه مقابل مليار جنيه بمعدل تطور بلغ 4.5%.

وأكد معيط أن قطاع التأمين يعد أحد أهم القطاعات الحيوية الإقتصادية فى البلاد، والذي يشهد حالياً مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتعديلات في البنية التشريعية والمؤسسية تستهدف رفع كفاءته وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والارتقاء بقدرته التنافسية، بعد إعادة هيكله شركات التأمين وخلق كيانات تأمينية كبيرة لديها القدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

ونوه معيط أنه جاري حالياً تطوير الإطار التشريعي الحاكم لقطاع التأمين وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وقد أثمرت هذه الجهود بالفعل عن زيادة عدد الشركات العاملة في السوق وزيادة معدلات نمو القطاع لمستويات تفوق مثيلاتها بالأسواق الناشئة.

وأضاف معيط أن هذه النتائج الجيدة التى حققها سوق التأمين المصري إنما يأتى فى إطار الجهود التى يبذلها العاملون فى صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة لتنمية السوق وتطويره لتحقيق أعلى معدلات نمو والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق حملة الوثائق وذلك في ظل تلك الظروف الصعبة التي تعيشها مصر وخاصةً الأوضاع الإقتصادية وهو ما يؤكد على استقرار وتنمية  الأسواق المالية غير المصرفية.