«الرقابة المالية» تدرس تحديث معايير الملاءة المالية لشركات التأمين لمواكبة الضوابط الدولية

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عزم الهيئة العمل خلال المرحلة المقبلة على تحديث معايير الملاءة المالية لشركات التأمين وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة، أن تحديث هذه المعايير تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين بالسوق المصرية بما يحقق التحول من منظومة الرقابة على الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر.

وأشار إلى أن تطوير التشريعات سيشمل أيضا على منح الهيئة سلطة تحديد أنواع التأمين الإجبارية او الإلزامية سواء الجهات او أفرادا، موضحاً أن أبرز أنواع التأمينات المقترحة تشمل تغطية المسئولية المهنية تجاه الغير للعديد من المهن منها على سبيل المثال الأطباء والصيادلة والأعمال الاستشارية سواء الهندسية أو القانونية.

وأوضح أن هناك بعض الضوابط التنظيمية والرقابية التي تسعى الهيئة لاستحداثها او تعديلها بهدف مواكبة حركة تغير السوق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ولعل أبرزها متابعة الإجراءات الدستورية لمشروع القانون الموحد الجديد المزمع إصداره لتنظيم نشاط التأمين.

وأكد على أن الهيئة تهدف من خلال هذا القانون الجديد العمل على تحقيق ريادة إقليمية ومضاعفة حجم أعمال نشاطي التأمين وإعادة التأمين بالسوق، وزيادة محفظة أقساط واستثمارات القطاع بما يسهم في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وفقا الاستراتيجية القومية الصادرة من الهيئة للأنشطة المالية الغير مصرفية.