«وزارة الصناعة»: نعمل على سرعة تطبيق نظام الربط الإلكتروني والنافذة الواحدة لتسهيل حركة التجاترة

أكد  د. أشرف مختار وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية ، أن سرعة تطبيق نظام ربط إلكتروني والنافذة الواحدة للتجارة الخارجية لتسهيل حركة التجارة ، على رأس أولويات الوزارة ،وذلك في إطار سعى الدولة إلى التحول الرقمي لدعم حركة التجارة والحد من الأثر السلبي للجائحة.

وأوضح خلال اللقاء الذي عقده مع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال اليوم أنه، تم حشد الموارد لسد الثغرات في البنية التحتية ،وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار لتعظيم الفائدة مما تتيحه التجارة الاليكترونية من فرص ،و إستخدام منصات إلكترونية لحل المشاكل التي تواجه المصدرين بالدول المختلفة، ومنها إنشاء منصة إليكترونية للتأكيد من صحة الشهادات التي يتم إصدارها للصادرات لتعزيز الصادرات المصرية .

وأشار مختار إلى أهمية تضافر جهود كافة الأطراف وتعزيز تبادل الأفكار فيما يتعلق بالخطوات المستقبلية لتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات التي يمر بهاالمجتمع الدولي والتداعيات التي طالت كافة مناحي الاقتصاد المصري والعالمي، في ضوء ما أظهرته مؤشرات حركة التجارة العالمية من تراجع كبير تأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد نتيجة للإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الغالبية العظمى من دول العالم والتي أدت إلى تعطل الإنتاج والنقل والشحن وبالتالي حركة التجارة العالمية بسبب حظر تحرك المواطنين الجزئي أو الكلي في مجموعة من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وما نتج عنه  من تغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية خلال فترة ذروة الوباء، والتي تشمل معدل النمو الإقتصادي، والبطالة، والتضخم، وأسعار الصرف والفائدة والتجارة الخارجية.

وذكر أن الواردات شهدت تراجعا بلغ نسبته   14% مقارنة بذات الفترة من عام 2019 لتصل إلى52 مليار دولار،  خلال العشرة شهور الأولى من العام كما شهدت  الصادرات تراجع طفيف بنسبة 3.4%  مقارنة بذات الفترة من عام 2019 لتصل قيمة الصادرات المصرية إلى 20.6 مليار دولار ،منوها بان هذا الإختلاف في معدلات التغيير ساهم بالإيجاب على الميزان التجاري لمصر.

ونوه مختار بقيام العديد من دول العالم بإتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة لتيسير حركة البضائع عبر الحدود مع التركيز على أهمية توفير السلع الاستراتيجية ،ومستلزمات الوقاية من العدوى وهذه التدابير والاجراءات تم وضعها بالاسترشاد بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والمبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية. ولدعم الاقتصاد.

ولفت بأن الحكومة المصرية  تبنت مجموعة من السياسات التحفيزية بما يزيد عن 100 مليار جنيه مصري للتخفيف من الأثر الاقتصادي لهذه الازمة من خلال تخفيض الضرائب المفروضة على التعاملات بالبورصة،و تأجيل سداد الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية -السماح بتقسيط الضريبة عن الفترات السابقة وصرف منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة  اتخذت  حزمة قرارات هامة لدعم قطاع الصناعة بالعمل من خلال تخفيض أسعار مستلزمات التشغيل والإنتاج وتوفير التمويل اللازم لرد الأعباء للصادرات بالاضافة إلى إجراءات العمل على إستيعاب الفائض في الإنتاج نتيجة تراجع الصادرات.

كما قامت الحكومة بوضع برنامج قومي لتعميق التصنيع المحلي 2019 ـ 2024 بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة لتعظيم الاستفادة منها لتحفيز الاستثمارات الموجهة لتعميق التصنيع المحلي ،وتطوير نظام متكامل لتقييم الموردين مع العمل على إنشاء قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسية العالية لربطها بكبار المصنعين.

وعلى مستوى السياسة التجارية أوضح مختار أن الوزراة حرصت على التواصل المكثف والمستمر مع رجال الأعمال، والمصدرين، وممثلي الغرف الصناعية والتجارية، لبحث ومعالجة المعوقات وضمان استمرارية العمل في كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج بتخفيض نسبة فحص رسائل المواد الخام الغذائية إلى 25% ، للمصانع المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى شحنات السلع الغذائية تامة الصنع المصحوبة بشهادة فحص قبل الشحن.

كما قامت بتذليل العقبات التي تواجه الصادرات واستكمال مشاريع التفاوض لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة ومن أهمها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا وايرلندا الشمالية “المملكة المتحدة” وذلك عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والتي تم التوقيع عليها يوم السبت الماضي لتدخل الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من يناير 2021 و التفاوض بشأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في يناير 2021 ،حيث تعتبر افريقيا سوقا واعدا أمام الصادرات المصرية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأورواسيوي والتفاوض على مستوى الدول العربية لإقامة اتحاد جمركي عربي من خلال المشاركة في الاجتماعات التي يتم عقدها على كافة المستويات .