ستاندرد آند بورز: تخلف تونس عن سداد الديون يكلف بنوكها 8 مليارات دولار

حذرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الثلاثاء، من إنَّ تخلّف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حدٍّ كبير على مدى 12 شهراً مقبلة، قد يكلِّف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.

يذكر أن تونس ، كانت قد بدأت محادثات مع صندوق النقدي الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية. وتعاني تونس من ارتفاع الدين، وانكمش الاقتصاد 8.8% العام الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وقال محمد داماك المحلل في ستاندرد آند بورز جلوبال: «انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي زاد بأكثر من المثلين في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة».

وبحسب ستاندرد آند بورز فإنَّ تكلفة التخلّف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي، أو 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقَّع في 2021.

تضرر الاقتصاد التونسي الضعيف بالفعل من الوباء ، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8 في المائة العام الماضي ، وهو أكبر تراجع اقتصادي منذ حصول البلاد على استقلالها في عام 1956 ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وأظهر أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية الإقليمية للصندوق أن معدل بطالة الشباب في البلاد ارتفع إلى 36.5 في المائة في الربع الأخير من عام 2020 ، وأدى انخفاض الإيرادات الضريبية إلى نمو عجزها المالي إلى 10.6 في المائة.

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة لجأت إلى المقرضين المحليين لتمويل الإنفاق ، حيث يغطي الاقتراض من البنوك المحلية أكثر من 50 في المائة من احتياجاتها التمويلية الإجمالية.

من المتوقع أن تنمو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 91.2 في المائة هذا العام ، من 87.6 في المائة في عام 2020.

من المرجح أن يستغرق الاقتصاد التونسي بعض الوقت للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء ، حيث يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 في المائة فقط على مدى السنوات الخمس المقبلة ، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي. أظهرت بيانات من البنك المركزي التونسي الأسبوع الماضي أن إيرادات السياحة للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تراجعت بنسبة 55 في المائة.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن الجدارة الائتمانية للشركات التونسية وعملاء التجزئة من المرجح أن تتدهور على مدى العامين المقبلين ، مع توقع ارتفاع القروض المتعثرة إلى حوالي 19 في المائة خلال 12 إلى 24 شهرًا القادمة.

وقالت الوكالة إن المواجهة السياسية بين الفروع الرئيسية الثلاثة للسلطة في البلاد – الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان – تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.