وزير الاستثمار: 4.1 مليار دولار صادرات دمياط غير البترولية خلال 2025

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تعزيز القدرات التصديرية لمصر وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية يتطلب بناء قدرات إدارية متخصصة، والارتقاء بمستويات الجودة، إلى جانب سد الفجوة المعلوماتية التي تواجه الشركات والمصنعين الراغبين في دخول الأسواق الخارجية.

وقال فريد، خلال كلمته ضمن فعاليات المبادرة الوطنية «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، إن التصدير لم يعد نشاطاً يمكن ممارسته بصورة عشوائية أو مؤقتة، وإنما أصبح «صنعة» متخصصة تحتاج إلى كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة الكاملة بالأسواق الدولية والاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وتحليل الأكواد الجمركية «HS Code».

وأوضح أن كل قطاع إنتاجي يحتاج إلى متخصصين قادرين على التعامل مع طبيعة أسواقه ومتطلباتها، سواء في الصناعات الكيميائية أو الزراعية أو الخشبية أو الأثاث، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الأهمية الكبيرة لمحافظة دمياط على خريطة الصادرات المصرية، لافتاً إلى ارتفاع قيمة صادراتها غير البترولية من نحو 3.61 مليار دولار خلال 2024 إلى 4.1 مليار دولار في 2025.

وأضاف أن صادرات دمياط تمثل نحو 9% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وهو ما يعكس الوزن النسبي للمحافظة وقدرتها على دعم جهود الدولة الرامية إلى توسيع قاعدة المصدرين وزيادة معدلات النمو التصديري.

وشدد فريد على أن الحفاظ على هذا النمو يتطلب التركيز على جودة المنتجات باعتبارها العامل الأساسي لضمان استدامة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مؤكداً أن الجودة لا يمكن التعامل معها باعتبارها عنصراً ثانوياً في العملية التصديرية.

ولفت إلى أن عدداً من القطاعات المصرية نجح بالفعل في تحقيق حضور قوي بالأسواق الخارجية، ومن بينها المنتجات الكهربائية والإلكترونيات والأدوية، فضلاً عن المنتجات التي تتميز بها محافظة دمياط، وفي مقدمتها الأثاث ومنتجات الألبان والأجبان.

وأكد أهمية الانتقال من مجرد تصدير المنتجات إلى بناء علامات تجارية مصرية قادرة على المنافسة عالمياً، من خلال تطوير المنتجات والاهتمام بالابتكار والجودة وفهم احتياجات المستهلك في الأسواق المستهدفة

وكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن أدوات تمويلية جديدة تستهدف مساندة الشركات والمصانع التي تمتلك مقومات النمو، لكنها تحتاج إلى التمويل اللازم للتوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية.

وأوضح أن الصندوق الصناعي الجديد، بالتعاون مع الصندوق السيادي، يستهدف توجيه استثمارات مباشرة إلى الشركات والمصانع ذات الكفاءة والقدرات الإدارية المرتفعة، من خلال المساهمة في رؤوس أموالها وشراء حصص أصلية أو أقلية، بما يساعدها على إضافة خطوط إنتاج جديدة وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأشار إلى أن هذه الآلية تستهدف معالجة إحدى أبرز التحديات التي تواجه الشركات، والمتمثلة في وجود كيانات تمتلك فرصاً حقيقية للنمو والتوسع، لكنها لا تمتلك التمويل الكافي لتحويل تلك الفرص إلى طاقات إنتاجية وتصديرية.

وفي السياق ذاته، أشار فريد إلى العمل على إطلاق بوابة رقمية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف إتاحة البيانات والمعلومات المرتبطة بالأسواق وفرص التصدير أمام الشركات والمصنعين.

وأكد أن توفير المعلومات الدقيقة يمثل أحد العناصر الأساسية لنجاح الشركات في اتخاذ قرارات التصدير، خاصة في ظل اختلاف متطلبات الأسواق الخارجية من حيث المواصفات والمعايير وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الأدوات الوصول إلى شريحة أكبر من الشركات المصرية، خاصة أن النشاط التصديري لا يزال يتركز لدى عدد محدود نسبياً من الشركات.

700 شركة تشارك في المعارض الدولية سنوياً

ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن نحو 700 شركة فقط تشارك في المعارض الدولية سنوياً، بينما يتراوح عدد الشركات المتقدمة للاستفادة من برامج رد الأعباء وتنمية الصادرات بين 3 آلاف و4 آلاف شركة، في مقابل ملايين المؤسسات والشركات المسجلة في مصر.

وأكد أن هذه الأرقام تكشف عن ضرورة تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال وتوسيع نطاق البرامج التدريبية والتوعوية، لتعريف الشركات بالخدمات والحوافز المتاحة ومساعدتها على الانتقال من السوق المحلية إلى الأسواق الخارجية.

وشدد فريد على أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بمختلف هيئاتها التابعة، تعمل على مساندة المصنعين والمصدرين وتذليل العقبات التي تواجههم، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على الحفاظ على أسواقها الحالية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.