غرفة الصناعات الكيماوية توقع بروتوكول تعاون مع مركز مصر لادارة المخلفات الصلبة

وقع د. شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بروتوكول تعاون مع د. شيرين العجرودى مدير مركز مصر لادارة المخلفات الصلبه بجامعة عين شمس .

وقال إن المركز كمركز بحث تطبيقى لمواجهة التحديات البيئية التى تواجه مصر فى كافة مجالات كفاءة الموارد وادارة المخلفات ، يقوم بدعم المشروعات بطرح الحلول للتحديات والمشكلات التى تواجه اى مشروع وتقديم كافة الافكار الجديدة التى تهدف الى انعاش عملية الانتاج كما تقوم بتوصيف وتحليل العينات بدقه ويقوم المركز بتحديد افضل المعدات التى تستخدم فى اعادة التدوير وكذا يمكن للمركز تصنيعها والاشراف على تنفيذها

وأشاد الجبلي  بالاتجاه الذى تتخذه الجهات البحثيه لربط الصناعة بالبحث العلمى ووضع حلول قابلة للتطبيق للمشاكل الفنية التى تواجه المصانع.

وعلى جانب آخر أشار خلال اجتماع الغرفة مع رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى ما تقوم به الدولة من اجراءات اصلاح لمنظومة اجراءات التراخيص الصناعية وأثره الكبير فى تحسين مناخ العمل الصناعى بصفة خاصه بمايحقق ارتفاع معدل الاستثمار الصناعى فى مصر وخاصة بعد التعديلات الاخيرة لقانون الاستثمار.

وأكد الجبلى أهمية الصناعات الكيماوية كونها تدخل فى معظم الصناعات كمنتجات وسيطه ومنتجات نهائية واشار الى قيام الصناعات الكيماوية بتغطيه احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض الى كافة الدول فى العالم .

و أشاد الجبلى بدور هيئة التنمية الصناعية فى سعيها لتيسير اجراءات التراخيص وتذليل العقبات والمشاكل التى تواجه الصناع، لافتا إلى أن تكلفة المطور الصناعى عاليه جدا على الاستثمار الصناعى ولابد من وضع اليه لضبط اسعار المطور الصناعى، حيث وعدت رئيس هيئة التنمية الصناعية بمراجعة اسعار المطور الصناعى ووضع اليه للتسعير طبقا لقرار رئيس الوزراء الخاصه بالتسعير

ولفت إلى مشكلة عدم موافقة البنوك على تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع مما يعوق العديد من المستثمرين في ايجاد التمويلات اللازمه لإنشاء مصانعهم، حيث نوهت رئيس هيئة التنمية الصناعية بأنه لابد من إيجاد حل لتلك المشكلة بالتعاون مع وزارة الاستثمار وقطاع البنوك .

واشار عبد الله حلمى وكيل مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية إلى مشكلة الدفاع المدنى والبيئة فى عمل محاضر للمخالفات تعرض المستثمرين الى الحبس فى بعض المخالفات البسيطة .

يوسف: جاري خفض مقدم الأراضي الصناعية لـ 10%

وأكدت د. ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه طبقا لنص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية والذي أعطى الولايه الكامله للهيئة على المنشئات الصناعيه ولا يحق لا جهه التفتيش على المصانع إلا في وجود ممثل هيئة التنميه الصناعيه كما أعطى القانون الحق للهيئة في منح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشئات والمحال الصناعيه غير المرخص لها لمدة سنه لتوفيق أوضاعها.

وذكرت ان هيئة التنمية تسعى دائما الى التوسع فى مكاتب الاعتماد لتحقيق الاشتراطات الخاصة بالتراخيص للتيسير على المستثمر وسرعة انهاء اجراءاته وقد وصل عدد المكاتب الى 14 مكتب ويتم التنسيق مع الجهات المعنيه بالتراخيص كالحماية المدنيه والبيئة ويتم عمل لجان مشتركة لسرعة انهاء الاجراءات والتراخيص

ولفتت  إنه جارى استخراج قرار هام جدا للصناع حيث سيتم خفض مقدم الأراضى إلى 10% والباقى على عامين، منوهة بأن الهيئة تقوم حاليا بأعادة هيكلة الهيئة ورفع كفاءة العاملين بالهيئة وخاصة فروع الهيئة بالمحافظات لتيسير الاجراءات لاستخراج الموافقات اللازمة

وأضافت يوسف الهيئة تسعى للتوسع فى أنشاء مجمعات صناعية لتعميق الصناعة المحلية فقامت الهيئة بطرح 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية فى اطار المبادرة الرئاسيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقام  المعتصم بالله مشرف و وليد قريش من مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكاله الامريكيه للتنمية بشرح فكرة انشاء مجلس المهارات القطاعيه من العماله المدربه حيث تقوم الشركات بتحديد المهارات التى تحتاجها كل وظيفه وتقوم الغرفة بالتعاون مع مشروع القوى العامله مصر بوضع المعايير المهنيه لكل وظيفه.