المشاط تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي لبحث تعزيز التعاون ودعم القطاع الخاص

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث تعزيز الشراكة ومناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، وذلك خلال مشاركتها بالعاصمة الأمريكية واشنطن في فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكدت «المشاط» أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل أحد محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن البنك يعد من أهم شركاء التنمية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وشهد اللقاء بحث تطورات العلاقات المشتركة وجهود تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تتيح لمؤسسات التمويل الدولية والأوروبية تقديم الضمانات للقطاع الخاص بهدف حشد المزيد من الاستثمارات في مصر.

كما تناول الاجتماع التمويلات المبتكرة التي يتيحها البنك في السوق المحلية، والتي شهدت تطورًا نوعيًا منذ عام 2020، إذ بلغت نحو 3.1 مليار يورو في شكل خطوط ائتمان ميسّرة للبنوك والتمويلات الموجهة للشركات الكبرى، إضافة إلى 1.1 مليار يورو استثمارات في 20 صندوقًا للأسهم وصناديق رأس المال المخاطر المحلية والإقليمية لتنمية قطاع الشركات الناشئة في مجالات الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية والتكنولوجيا.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ محور النقل المستدام بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي+»، الذي يتضمن مشروعات حيوية لتعزيز النقل المستدام بمحافظات الجمهورية، إلى جانب تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

وخلال اللقاء، استعرضت «المشاط» تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة أنه رغم حالة عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، فقد أظهر الاقتصاد المصري مرونة قوية وتعافيًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، إذ سجل معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% خلال الربع الرابع مقارنة بـ 2.4% في الفترة ذاتها من العام السابق، ليكون أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضافت أن الأداء القوي للاقتصاد ساهم في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% مقابل 2.4% في 2023/2024، متجاوزًا التقديرات الحكومية المستهدفة البالغة 4.2%، ما يعكس الاستمرار في تنفيذ سياسات الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأرجعت الوزيرة الانتعاش الاقتصادي إلى الأداء القوي لقطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي غير البترولي بنسبة 18.8% في الربع الرابع من 2024/2025 مقابل 4.7% فقط في الربع ذاته من العام السابق.

كما أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي تمثل محطة مهمة في صياغة الرؤية الموحدة لمصر للتحول الاقتصادي المستدام، وتقدّم إطارًا سياسيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، ودعم خلق فرص العمل، وتوسيع دور القطاع الخاص، مع التركيز على الإدماج الاجتماعي والنمو الأخضر، بما يتوافق مع مبادئ البوابة العالمية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان وتعزيز الصمود الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية لتحقيق الازدهار طويل الأجل.