البيتكوين تشهد تدفقات نقدية خارجة للأسبوع الثاني مع حذر المستثمرين

وكالات – كشفت بيانات “كويز شيرز”  أن منتجات وصناديق الاستثمار في عملة البيتكوين المشفرة شهدت تدفقات نقدية خارجة للأسبوع الثاني على التوالي، مع حذر المسثمرين من القطاع .

وأظهرت البيانات أن منتجات البيتكوين شهدت تخارج 10.4 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 16 يوليو الجاري، بعد تدفقات خارجة بقيمة 6.9 مليون دولار في الأسبوع السابق له.

ولاتزال البتكوين تشهد تدفقات وافدة بقيمة 4.2 مليار دولار منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى الآن، رغم التدفقات الخارجة من عملة البيتكوين المشفرة خلال الأسبوعين الماضيين.

وفقدت عملة البيتكوين الأكبر من حيث القيمة السوقية نحو 12% من قيمتها منذ بداية شهر يوليو الجاري، لتتداول قرب 30.844 ألف دولار في الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت مكة.

وشهدت العملات المشفرة في الأسبوع الماضي تدفقات داخلة بقيمة 2.9 مليون دولار، بقيادة الإيثر التي استقبلت 11.7 مليون دولار من التدفقات الوافدة.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات المشفرة

و حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.