استراتيجية جامعة بورسعيد 2032.. 7 محاور لربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات الاقتصاد

أكد الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن استراتيجية الجامعة حتى عام 2032 تستهدف بناء نموذج جامعي أكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل، من خلال تعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي والابتكار، وربط مخرجات المعرفة باحتياجات الصناعة ومجتمع الأعمال.

وقال، خلال مشاركته في فعاليات «مصر تنطلق بالتصدير» تحت شعار «رحلة المصدر من المصنع المصري إلى الأسواق العالمية»، إن استراتيجية الجامعة ترتكز على 7 محاور رئيسية تشمل التخصصات المتداخلة، والاتصال، والمرجعية الدولية، والريادة والإبداع، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والتكامل.

وأوضح أن مفهوم التكامل يمثل أحد المحاور الأساسية للاستراتيجية، سواء داخل الجامعة عبر الربط بين الكليات والتخصصات والمراكز والوحدات المختلفة، أو من خلال تعزيز العلاقة بين التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية ذات مردود اقتصادي وتنموي.

جامعة بورسعيد: نتحول من مفهوم التعاون إلى الشراكة مع المحافظة

وأشار رئيس جامعة بورسعيد إلى أن الجامعة تعمل على الانتقال من النموذج التقليدي الذي يقتصر على تقديم الخدمات التعليمية والبحثية إلى نموذج أكثر انفتاحًا على الاقتصاد واحتياجات المجتمع، لتصبح شريكًا في حل المشكلات وتطوير المنتجات وبناء القدرات ودعم الاستثمار.

وأضاف أن الجامعة عززت مفهوم الشراكة والتكامل المؤسسي مع محافظة بورسعيد، من خلال ربط الإمكانات العلمية والبحثية للجامعة باحتياجات المحافظة وأولوياتها التنموية، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، إلى جانب تقديم الحلول والاستشارات والخبرات المتخصصة.

ولفت إلى أن هذا التعاون يمتد إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمحافظة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، موضحًا أن الجامعة قامت بتدريب 42 من العاملين بمحافظة بورسعيد ضمن جهودها لدعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات.

وأكد صالح أن توظيف الإمكانات العلمية والأكاديمية والبحثية لخدمة البيئة المحيطة يمثل جزءًا أساسيًا من دور الجامعة، خاصة في ظل الحاجة إلى ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بخطط التنمية المحلية واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

شراكات مع الصناعة لسد فجوة المهارات وربط التعليم بسوق العمل

وأوضح أن التكامل مع الصناعة ومجتمع الأعمال يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية الجامعة، مشيرًا إلى توسعها في بناء شراكات مع الشركات والمؤسسات الصناعية بهدف تحقيق مواءمة أكبر بين العملية التعليمية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأضاف أن هذه الشراكات تستهدف تطوير البرامج والمقررات التعليمية، وفتح مسارات جديدة للتدريب والتطبيق العملي أمام الطلاب والخريجين، إلى جانب التوسع في البرامج التدريبية والشهادات المهنية.

وأكد أن الهدف الرئيسي يتمثل في تقليص فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات قطاعات الإنتاج والأعمال، بما يرفع جاهزية الخريجين لسوق العمل، وفي الوقت نفسه يتيح للقطاع الصناعي الاستفادة من القدرات العلمية والبحثية المتاحة داخل الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة تستهدف أن تكون شريكًا للقطاع الإنتاجي في مواجهة التحديات وتطوير المنتجات وبناء القدرات، وليس مجرد جهة تقدم خدمات تعليمية، بما يعزز دور البحث العلمي التطبيقي في دعم الصناعة.

«التكامل بين المعرفة والتمويل والسوق» شرط لتحويل الابتكار إلى منتجات

وشدد صالح على أهمية تحقيق التكامل بين المعرفة والتمويل والسوق، باعتبارها عناصر أساسية لتحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات ومشروعات قابلة للتطبيق والنمو والوصول إلى الأسواق.

وأوضح أن تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية يتطلب ربط الجامعات بمختلف أطراف منظومة الأعمال والاستثمار، بحيث لا تتوقف نتائج البحث العلمي عند حدود الدراسات والأبحاث، وإنما تتحول إلى حلول ومنتجات وخدمات قابلة للتطبيق والاستفادة الاقتصادية.

ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص وقطاعات الصناعة والإنتاج تسهم في بناء نماذج أكثر فاعلية للتعليم والتدريب والبحث التطبيقي، فضلًا عن توجيه القدرات البحثية نحو معالجة التحديات الفعلية التي تواجه مجتمع الأعمال.

رئيس جامعة بورسعيد: تعزيز القدرة التصديرية يتطلب تكامل جميع أطراف المنظومة

وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن فعالية «مصر تنطلق بالتصدير» تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التكامل الذي تتبناه الجامعة، خاصة في ظل جمع مختلف الأطراف المرتبطة بمنظومة الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والتصدير في إطار واحد.

وقال إن تعزيز قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية لا يرتبط بجهة واحدة، وإنما يتطلب تكامل أدوار الدولة والجامعات والقطاع الصناعي والقطاع الخاص، إلى جانب المؤسسات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية والجودة والرقابة والجهات القانونية والصناعية والتجارية.

وأوضح أن تكامل هذه الأطراف يتيح التعامل بصورة أكثر فاعلية مع التحديات التي تواجه الشركات والمصدرين، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتوفير الحلول التي تدعم تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأكد صالح أن دعم الصناعة والاستثمار والتصدير يمثل جزءًا من مسؤولية الجامعة تجاه التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تحول الجامعات إلى أطراف فاعلة في منظومة الاقتصاد، عبر توظيف البحث العلمي والابتكار والمعرفة في خدمة القطاعات الإنتاجية وبناء الكوادر التي يحتاجها سوق العمل.

كما أكد على أن استراتيجية جامعة بورسعيد 2032 تستهدف ترسيخ نموذج جامعي أكثر ارتباطًا باحتياجات الدولة والاقتصاد ومجتمع الأعمال، وتحويل المعرفة والبحث العلمي إلى قيمة مضافة، وتعزيز الشراكة بين الجامعة ومؤسسات الدولة والصناعة والقطاع الخاص، بما يدعم التنمية والاستثمار والتصدير ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.