«شعبة المصدرين» تطالب «الأعلى للتصدير» بوجود مراكز تجارية مصرية بعواصم الدول المختلفة

طالب مجدي الوليلي سكرتير الشعبة العامة للمصدرين، بأهمية أن يتبنى المجلس الأعلى للتصدير مشروع فتح مراكز تجارية مصرية بكافة عواصم دول العالم، تتولى مهمة دراسة الاسواق التي تتواجد بها واذواق واحتياجات المستهلكين من أجل توفير قاعدة بيانات واضحة تساعد على وضوح الرؤية للمصدرين والتخطيط لفتح والتوسع بتلك الاسواق.

وكان قد وافق مجلس الوزارة في اجتماعه الاسبوعي رئيس الوزراء يُشدد على سرعة إنشاء مجمعات صناعية بديلة وساحات التخريد ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي.

وأكد في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” أن إنشاء المجلس كان طلبا متكررا خلال الفترات السابقة من أجل توحيد الرؤية وكذلك تذليل العقبات والتي قد تقف حائلا امام مستهدفات تنمية الصادرات، ولكن لابد أن يتضمن تشكيل المجلس ممثلين لأصحاب الشأن من المجالس التصديرية وشعب التصدير في الغرف التجارية ولجنة التصدير في اتحاد الصناعات، فضلا عن ممثلين لكل قطاع تصديري من شركات القطاع الخاص والعام.

وأرجع الوليلي ذلك إلى أنهم لديهم تعامل مباشر مع المصدرين وكذلك لديهم دراية كاملة بحجم المشاكل التي تواجه القطاع التصديري ونوعها، فضلا عن أهمية الاستعانة بخبراء متخصصين في التصدير خاصة وان التصدير يعد صناعة لابد من فهم اصولها وآليات تنميتها بشكل احترافي.

وأوضح أهمية دراسة تجارب الدول التي حدث بها نموا تصديريا كبيرا للتعرف على الخطوات التي اتخذتها لحصول ذلك من أجل الاستفادة منها، ومنها على سبيل المثال التجربة التركية والتي بلغت قيمة صادراتها لما يزيد عن 187 مليار دولار.

وذكر الوليلي ضرورة أن يحدد المجلس دور التصدير ورؤية الدولة له ولأهميته خاصة في ظل فرص العمل التي يوفرها سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وكذلك عوائده من العملة الصعبة، فيجب توحيد الجهود من اجل تنمية الصادرات لزيادة العائد منها.

ولفت إلى أهمية زيادة الدعم التصديري لـ 10 مليار جنيه في الموازنة 2021/ 2022 لتتوازي من مستهدفات الدولة لرفع الصادرات لـ 100 مليار دولار، منوها بأنه طالب بذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

ونوه الوليلي بأن الدعم لابد أن يكون دعما ماليا وعينيا يتمثل في تسهيل الاجراءات، ودعم المعارض واقامة الحملات الترويجية في الخارج، وكذلك استقدام خبراء اجانب لرفع كفاءة المصانع والإنتاج.

ويهدف المجلس الأعلى للتصدير إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة انتاج الوحدات) لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.

ويختص المجلس الأعلى للتصدير بتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية