«بي بي إي بارتنرز»: مصر تشهد تحسنًا اقتصاديًا وفرص استثمارية واعدة بقطاعات متعددة

قال علاء سبع، الشريك المؤسس لشركة بي بي إي بارتنرز، إن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا في المزاج الاستثماري خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالسنة ونصف إلى سنتين الماضيتين، مشيرًا إلى أن هذا التحسن نتج عن مجموعة من الإجراءات الحقيقية والتغيرات الاقتصادية الكبرى.

وأوضح سبع أن جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم وأسعار العقارات كان لها تأثير على الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي وجزء من الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة، مما ساهم في تحريك السوق.

وأكد على أهمية متابعة استدامة هذا التحسن وعدم العودة إلى الدورات الاقتصادية السابقة التي تم مناقشتها في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت دخول بعض المستثمرين في قطاعات محددة، وهو ما أسهم في رضا الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن التحديات الحالية تكمن في الكفاءة وقدرة مصر على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية.

وأضاف أن قطاع التجزئة يشهد فرصًا قوية، سواء في الأكشاك أو الملابس أو القطاعات المختلفة، حيث لا يزال السوق المصري لديه مجال كبير للنمو.

كما أشار إلى الفرص الهائلة في القطاع الزراعي، خصوصًا في المنتجات التي لم تكن تُزرع في مصر سابقًا، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية مناسبة لها، بما يعزز مفهوم القرب من الموردين (Nearshoring) ويجعل مصر أقرب للدولة مقارنة بمنتجين آخرين.

وأوضح سبع أن المصدر الأول للعملة الأجنبية في مصر هو تحويلات العاملين بالخارج، وهو أكبر من كل القطاعات الأخرى، مشددًا على أهمية تركيز السياسات الاستثمارية على أكبر مصدر للعملة الصعبة.

كما شدد على أهمية الصناعة ودورها في التعليم والتأهيل المهني، وليس التعليم العالي فقط، مؤكدًا على ضرورة استثمار الدولة في التعليم حاليًا لدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف سبع أن قطاع التجزئة يسير جنبًا إلى جنب مع التصدير، مشيرًا إلى نجاح مصر في تصدير الخدمات، رغم وجود بعض التحديات التنظيمية، حيث يمكن لهذا القطاع أن يسهم ليس فقط في السوق المحلي بل وأيضًا في الاقتصاد الكلي.

وشدد على أن الاستثمار في التعليم يمكن أن يكون مصدرًا للتصدير ومصدرًا أيضًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) بما يعزز الاقتصاد الوطني.