هيئة الرقابة المالية تصدر قراراً بتجديد قيد «البافارية للوساطة التأمينية» بسجلاتها

أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراره رقم 1187 لسنة 2021 بشأن تجديد قيد شركة البافارية للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين (شخص إعتباري) بالهيئة.

وأوضح عبدالمعطي أن هذا القرار ساري لمدة 3 سنوات اعتباراً من 28 يونيو الماضي، مؤكداً على أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه.

ويتمثل نشاط الوساطة التأمينية في تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.

ويذكر أنه قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، قراره رقم 114 لسنة 2021 بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، والتي أكد على عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية، موضحا أن الضوابط الواردة بهذا القرار تسري في شأن تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.

وألزم القرار شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين بتوضيح خطتها في استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية في التسويق، وكذلك بيان طبيعة وسمات القطاعات التي تستهدف الشركة التعامل معها، مع تقدير حجم الأقساط التي يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتهما إلى إجمالي إيرادات الشركة.

وأضاف عبدالمعطي أن هذه الضوابط الجديدة تطبق على شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين الجديدة، ولا تنطبق على الشركات القائمة.
وأكد أن القرار – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – تضمن أن يكون من بين مساهمي هذه الشركات من تتوافر لديه الخبرة في مجال الأنشطة المالية أو الاستثمارية وعلى وجه الأخص في مجال التأمين أو الوساطة في التأمين.

وأشار أن القرار ألزم شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين بتوضيح خطتها في استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية في التسويق، وكذلك بيان طبيعة وسمات القطاعات التي تستهدف الشركة التعامل معها، مع تقدير حجم الأقساط التي يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتهما إلى إجمالي إيرادات الشركة.

ونوه أن القرار نص أيضا على إلتزام الشركات بإيضاح مجالات نشاطها فيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر بما في ذلك فتح فروع في المحافظات والمناطق الريفية، مع فتح فرعين على الأقل لها خلال 3 سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.