أبوغالي لخدمات التقسيط تحصل على رخصة مزاولة نشاط مقدمي التمويل الاستهلاكي

وافق الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح شركة أبو غالي لخدمات التقسيط ترخيص مزاولة نشاط مقدمو التمويل الاستهلاكي المضاف إلى غرضها وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020.

وتضمن القرار الصادر من عمران تحت رقم 1249 لسنة 2022 بقيد شركة أبو غالي لخدمات التقسيط بسجل نشاط مقدمو التمويل الاستهلاكي تجت رقم 35 لسنة 2022 إعمالاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على عدة قوانين، تتمثل في القانون رقم 10 لعام 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لعام 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما جاء القرار استناداً لقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 بتاريخ 22 مارس 2020 بشان شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي.

ويذكر أنه يقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.

وكان قد توقع محمد عمران، رئيس الهيئة العامةً للرقابة المالية نمو نشاط التمويل الاستهلاكي ليصل إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، موضحاً أن نشاط التمويل الاستهلاكي هو الأحدث في الأنشطة المالية في المصرفية التي تخضع لرقابة الهيئة، وقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال عام 2021 حوالي 17 مليار جنيه

واستعراض عمران أهم المبادرات التي يمكن أن تتخذها الهيئة في سبيل تحقيق هذه المستهدفات وعلى رأسها الإسراع في تكوين مجمعة تأمينية خاصة بعملاء التمويل الاستهلاكي واستحداث منتجات تأمينية حديثة ضد جميع أنواع التعثر، ويأتي ذلك بالإضافة إلى إخضاع شركات الوساطة بالبيع بالتقسيط تحت مظلة قانون التمويل الاستهلاكي ورقابة الهيئة، مع وضع إطار قانوني للتعامل مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ منظومة التكنولوجيا المالية في الأسواق المالية غير المصرفية

وأشار عمران إلى أن الإستراتيجية في هذا النشاط تتضمن أيضا توسيع نطاق بطاقات المدفوعات التجارية لتشمل مقدمي الخدمة في ظل قانون التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل الاستهلاكي واستهداف فئات محدودي الدخل، مع وضع الإطار التنظيمي بما يسمح بإنشاء شركات إعادة تمويل استهلاكي