«الأولي للتمويل العقاري» تحقق 1.8 مليار جنيه تمويلات للعملاء بنهاية الشهر الماضي

قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، إن الشركة نجحت في تحقيق تمويلات بقيمة 1.8 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي، وتستهدف الشركة تحقيق 2.1 مليار جنيه تمويلات بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن عدد عملاء الشركة وصل إلى 37 ألف عميل.

وأضاف في حوار خاص، أن الشركة تتيح كافة وسائل الدفع الإلكتروني وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي أو التحويل النقدي أو عن طريق فوري ، أو الإيداع في حساب الشركة، حيث يتم العمل على جميع الطلبات الكترونيا، وهو ما يتناسب مع خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأوضح أن نسبة التعثر لدى عملاء الشركة محدودة للغاية وتبلغ فقط 1.6% بنهاية أغسطس الماضي، وهي نسبة في تراجع، وفي حالة وجود عميل متعثر يتم تقديم 3 حلول له، فإما أن يتم جدولة المديونية من قبل الشركة، أو بيع الوحدة لمشتري يقوم بسداد المديونية على أن يسدد المشتري باقي قيمة الأقساط.

وأشار إلى أن الحل الثالث أن تقوم الشركة بالاستحواذ على الوحدة وبيعها في مزاد علني واستخدام عائد البيع في سداد مديونية  العميل وباقي قيمة الوحدة يعود للعميل، مؤكدا أن العميل شريك للشركة، وفي حالة تعثره فإن الشركة تفكر معه ليتمكن من تجاوز الموقف وعدم تحقيق خسائر.

ولفت إلى أن إيجاد حلول أمنه  لتمويل الوحدات تحت الانشاء يساهم بشكل كبير في التيسير على شركات التطوير العقاري، وكذلك العملاء، لافتا إلى ضرورة وجود كيان قانوني مسئول عن تحقيق التوازن في العلاقة بين المطور والعميل والممول.

وأضاف أن الشركة قامت بعملية توريق في مارس الماضي بحوالي مليار جنيه لسندات دين قيمتها 1.5 مليار جنيه، كما تقوم الشركة بعملية توريق جديدة بقيمة مليار جنيه أخرى قبل نهاية العام الجاري ، لسندات دين تبلغ 1.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن الشركة تعكف حاليا على تجهيز جميع مستنداتها.

وتابع أن حجم استثمارات الشركة في الشركات الأخرى يبلغ 500 مليون جنيه، كما أن حجم التمويلات العقارية الممنوحة انخفض خلال العام الجاري، وذلك بسبب ارتفاع أسعار العقارات وكذلك ارتفاع سعر الفائدة، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة لن يكون أزمة طويلة الأجل فهو مرتبط بالتضخم، لذا فإن أسعار الفائدة ستتراجع ولكن عندما يتحقق الهدف الاقتصادي من رفعها.

وكشف عن استراتيجية عمل الشركة برفع كفاءة العاملين بها، وذلك من خلال تدريب الموظفين وزيادة قدراتهم الانتاجية، على أن يتم خلال الثلاثة أشهر المقبلة من العام تحديث في استراتيجيات وسياسات الشركة ، مؤكدا أن هذا التحديث لن يؤثر على منح التمويلات  ودعم المنتجات الإلكترونية للعملاء.

وأشار إلى أن غياب التمويل العقارى لوحدات تحت الانشاء هو أكبر تحدى يواجه المطور أو العميل الذى يحصل على وحدات من المطور، لافتا إلى أن العودة لتمويل الوحدات تحت الإنشاء يتطلب وجود طرف اخر فى العملية التمويلية يضمن حق شركات التمويل فى حال إخلال أحد الطرفين بالشروط.

وأكد أن التمويل العقارى يعتبر كلمة السر والحل الوحيد لإنقاذ القطاع العقارى وسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع المرتفعة، كما أن التمويل العقاري يعد فرصة حقيقية لكافة الشرائح المجتمعية للحصول على الوحدة المطلوبة، لافتا إلى أن التمويل العقارى يعد فرصة حقيقية لجميع الشباب والخريجين الذين يرغبون فى الحصول على وحدة سكنية جاهزة.