خبراء: تطبيق التمويل العقاري التشاركي بوابة القطاع للنمو ودعم الصفقات الكبرى

في إطار مواكبة الارتفاعات المتتالية في أسعار العقارات وتوسيع الطاقة التمويلية لشركات التمويل العقاري؛ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تطبيق نظام التمويل العقاري التشاركي، في خطوة يراها خبراء القطاع نقطة تحول من شأنها إعادة تشكيل آليات التمويل في السوق المصرية، عبر إتاحة تنفيذ صفقات ومشروعات كانت تتجاوز القدرات التمويلية للشركة الواحدة.

ويرى خبراء القطاع أن نظام التمويل العقاري التشاركي من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق، من خلال زيادة القدرة على تمويل الصفقات الكبرى، ودعم مستهدفات التنمية والاستثمار، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام الشركات لتمويل المشروعات والعقارات مرتفعة القيمة، إلى جانب رفع كفاءة إدارة المخاطر عبر توزيعها بين أكثر من ممول.

وفي هذا السياق، أوضح محمد الكحكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، في بيان صادر عن الاتحاد، أن موافقة الهيئة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير أدوات التمويل العقاري في الس وق المصرية، مشيرًا إلى أن التمويل التشاركي يعد آلية مرنة تدعم استدامة التمويل العقاري، وتساعد على توزيع المخاطر بين الشركات المشاركة.

وأضاف الاتحاد أن تطبيق التمويل العقاري التشاركي سيتم في إطار منظومة رقابية وتشريعية متكاملة، تشمل الالتزام بأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، ومعايير الملاءة المالية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب ضوابط إدارة المخاطر والحد من تركز التمويلات.

أيمن عبدالحميد: النظام الجديد يمنح الشركات الصغيرة فرصة للمشاركة في التمويلات الكبرى

ومن جانبه، قال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى)، إن مقترح التمويل التشاركي جاء استجابةً لمطلب تقدم به الاتحاد المصري للتمويل العقاري إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تمكين شركات التمويل العقاري من المشاركة في تمويل العمليات ذات القيم الكبيرة، والتي أصبحت تتجاوز الحدود التمويلية المسموح بها للشركة الواحدة في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن آلية التمويل التشاركي تقوم على اشتراك أكثر من شركة تمويل عقاري في تمويل عملية واحدة، بحيث تتولى إحدى الشركات إدارة العملية والتعاقد مع العميل، بينما تشارك الشركات الأخرى في التمويل وفق حصص متفق عليها مسبقًا، دون أن يؤثر ذلك على شروط التمويل المقدمة للعميل، إذ يتم التعاقد من خلال شركة رئيسية تضع الشروط التمويلية، وتتولى التنسيق بين جميع الأطراف.

وأضاف أن هذا النموذج سيفتح الباب أمام تمويل صفقات ووحدات عقارية كبيرة كانت تتجاوز القدرات التمويلية للشركات منفردة، سواء للعملاء الأفراد الراغبين في الحصول على تمويلات مرتفعة القيمة أو للشركات، بما يتيح تنفيذ عمليات لم يكن بالإمكان إتمامها في السابق.

وأكد عبدالحميد أن القرار يمثل فرصة مهمة لزيادة حجم التمويلات الممنوحة داخل السوق، ورفع مؤشرات نشاط التمويل العقاري، إلى جانب تعزيز التعاون بين الشركات، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون الأكثر استفادة من هذه الآلية، إذ ستتمكن من المشاركة في تمويل عمليات كبيرة لم تكن قادرة على تحملها بمفردها.

ولفت إلى أن المقترح انطلق من رؤية تستهدف دعم القطاع ككل، وليس تحقيق مصلحة شركة بعينها، مؤكدًا أن الاتحاد حرص على طرحه أمام الهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع نطاق التمويل العقاري، وخلق فرص جديدة للشركات، وتعزيز قدرة السوق على تمويل المشروعات والصفقات العقارية مرتفعة القيمة، بما يدعم معدلات النمو ويزيد من كفاءة القطاع.

محمد سمير: تمويل المنشآت التجارية والخدمية أكثر جدوى عبر التمويل التشاركي

ومن جانبه، أوضح محمد سمير، خبير التمويل العقاري، أن فكرة التمويل التشاركي ليست جديدة على القطاع المالي، إذ سبق تطبيقها داخل الجهاز المصرفي، وبدأت هذه الآلية في الانتقال إلى قطاع التمويل العقاري بالتنسيق بين الاتحاد المصري للتمويل العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتواكب مع التطورات التي يشهدها السوق.

وأضاف أن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة لزيادة قدرة المواطنين والشركات على الحصول على تمويلات أكبر لشراء أو تطوير الأصول العقارية مرتفعة القيمة، مع توزيع المخاطر بين أكثر من شركة تمويل، وهو ما يعزز استدامة القطاع ويرفع كفاءة عملياته.

وأشار إلى أن التمويل التشاركي يعد من الأدوات الحديثة القادرة على تطوير سوق التمويل العقاري في مصر، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، وزيادة حجم التمويلات المتاحة، وتحقيق التوازن بين احتياجات العملاء والقدرات التمويلية للشركات، بما يدعم نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن توجيه هذه الآلية لتمويل الأصول الاستثمارية والخدمية، مثل المستشفيات والمراكز التعليمية والمراكز التجارية، قد يكون أكثر جدوى من التوسع في تمويل الوحدات السكنية مرتفعة القيمة، نظرًا لما توفره هذه المشروعات من تدفقات نقدية منتظمة تعزز قدرة العملاء على السداد، فضلًا عن دورها في دعم الاستثمار وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.