رويترز: حظر معاملات الجنيه الإسترليني على منصة تداول العملات الرقمية بينانس

قال عملاء منصة تداول العملات الرقمية بينانس اليوم الثلاثاء، إنهم غير قادرين على إيداع أو سحب الجنيه الإسترليني من المنصة ، بعد أيام من قامت السلطات البريطانية بقمع بعض أنشطة المنصة في البلاد، وفقا لوكالة رويترز

قالت هيئة الرقابة المالية البريطانية الأسبوع الماضي إن منصةبينانس ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، لا يمكنها إجراء أي نشاط منظم وأصدرت تحذيرًا للمستهلكين بشأن المنصة.

من جانبها، قالت بينانس إن هذه الخطوة لن يكون لها أي تأثير على الخدمات التي يقدمها موقعها الرئيسي Binance.com ، والتي لا يزال من الممكن الوصول إليها من قبل المستخدمين المقيمين في المملكة المتحدة على الرغم من تحرك هيئة السلوك المالي.

لكن المستخدمين قالوا على تويتر إنهم غير قادرين على سحب الجنيه الإسترليني أو إيداعه في البورصة ، سواء عبر شبكة المدفوعات السريعة أو البطاقات المصرفية، حيث ظهرت رسالة «تعطل للصيانة» ، كما قال البعض، واشتكى آخرون من أن المنصة لم تقدم أي معلومات بخلاف ذلك.

لم ترد «Faster Payments» ، التي تتيح الدفع عبر الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها بين الحسابات المصرفية في المملكة المتحدة ، على أسئلة عبر البريد الإلكتروني من رويترز، كما لم ترد بينانس على طلب للتعليق.

قام بعض المستخدمون بوضع علامة تشانجبنج تشاو «Changpeng Zhao» على الرئيس التنفيذي لشركةبينانس، حيث اشتكوا من أن المشكلة لم يتم إصلاحها.

وجه بيتر إنجلفيلد ، منسق موسيقى محلي في ليدز ، شمال إنجلترا سؤالا لحساب المنصة قائلا: «كيف لا تصلح عمليات السحب لمستخدمي بينانس فى المملكة المتحدة».

تقدم منصة بينانس ، التي تخضع لتدقيق متزايد من قبل المنظمين على مستوى العالم ، خدمات تتراوح من تداول الرموز الرقمية إلى المشتقات ، فضلاً عن التكنولوجيا الناشئة مثل الإصدارات الرقمية من الأسهم.

بشكل منفصل ، حدّدت مجموعة «Natwest» البريطانية المبلغ اليومي الذي يمكن للعملاء إرساله إلى بورصات العملات المشفرة ، بما في ذلك بينانس ، بسبب مخاوف بشأن عمليات الاحتيال والاحتيال في الاستثمار ، حسبما قال متحدث باسم الشركة لرويترز اليوم الثلاثاء.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.