تنسيق مشترك بين «الاستثمار» و«التجارة الداخلية» لتذليل عقبات المستثمرين

بحث المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  مع د. محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، آليات تعزيز التنسيق المشترك والتوصل إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها إجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس.

جاء ذلك بحضور ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وكريم الشافعي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الجوسقي أهمية التكامل المؤسسي والعمل المشترك بين الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية.

وأوضح  أن الاجتماع يستهدف تقييم الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومناقشة المقترحات والحلول القابلة للتنفيذ، في إطار التطوير المستمر لمنظومة الاستثمار، والوصول إلى أفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمات وسرعة وسهولة الحصول عليها.

وشدد الجوسقي على أهمية المتابعة المستمرة لمخرجات الاجتماع وضمان تطبيقها على أرض الواقع، مع وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يحقق نتائج ملموسة في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في تطبيق منظومة رقمية متكاملة تدعم الشمول المالي وتحسن مناخ الاستثمار.

من جانبه، أكد عوض، أن الجهاز اتخذ عددًا من الخطوات الجادة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وميكنتها، لافتًا إلى حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات، وطرح مجموعة من المقترحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة تأسيس الشركات.

وأشار  إلى أن الجهاز يستهدف تقليص زمن تأسيس الشركات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مواجهة التحديات التي تعترض المستثمرين تتطلب تنسيقًا مستمرًا وتعاونًا وثيقًا بين مختلف الجهات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز ثقة المستثمرين.

وفي السياق ذاته، استعرض ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهود الهيئة في مجال التحول الرقمي، موضحًا أنه تم تطوير منظومة تأسيس الشركات والارتقاء بكفاءة خدمات الاستثمار، بما يضمن سرعة ودقة تقديم الخدمات للمستثمرين.

واتفق الحضور في ختام الاجتماع على أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية بشكل واضح، وتعزيز آليات التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة، مع الالتزام بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ القرارات والمقترحات المتفق عليها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ودعم مناخ الاستثمار في مصر.