النشاط التجاري يستحوذ على 61% من التمويل متناهي الصغر خلال 10 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أرصدة التمويل متناهي الصغر وفقاً للنشاط بنهاية أكتوبر 2021، حيث تصدر النشاط التجاري قائمة الأنشطة، بحصة سوقية قدرها 61% من إجمالي أرصدة التمويل، بمبلغ 15.25 مليار جنيه.
واستحوذ المستفيدين وفقاً للنشاط التجاري على 65.25% من إجمالي أعداد المستفيدين، ليصل إلى 2.22 مليون مستفيد بنهاية أكتوبر 2021.
كما يستحوذ النشاط الزراعي على 18.86% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر، بمبلغ قدره 4.71 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
أما بالنسبة إلى أعداد المستفيدين وفقاً للنشاط الزراعي، استحوذ على 16.11% من إجمالي أعداد المستفيدين، ليصل إلى 550 ألف مستفيد بنهاية أكتوبر 2021.
ويليه النشاط الخدمي بحصة سوقية قدرها 13.39% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر، بمبلغ قدره 3.34 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
واستحوذ أعداد المستفيدين وفقاً للنشاط الخدمي على 12.43% من إجمالي أعداد المستفيدين، ليصل إلى 424 ألف مستفيد بنهاية أكتوبر 2021.
ويأتي النشاط الإنتاجي في المركز الأخير بحصة سوقية قدرها 6.74% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر، بمبلغ 1.68 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
واستحوذ المستفيدين من النشاط الإنتاجي على 6.22% من إجمالي أعداد المستفيدين، ليصل إلى 212 ألف مستفيد بنهاية أكتوبر 2021.
وعلى صعيد مؤشرات أداء القطاع، بلغت أرصدة التمويل متناهي الصغر 25.01 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، وبلغ أعداد المستفيدين 3.41 مليون مستفيد.
ويقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، كما يحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.