الحكومة تقر اتفاقية تمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن النقل الحضري للبنية التحتية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومي بين الحكومة، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والمُوقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر الماضي، وفى القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر.

وبحسب بيان للحكومة صادر اليوم الخميس، يمثل إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر هدفاً من أهداف برنامج الاستثمار الذي يُغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر التي تُعد أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.

يشتمل البرنامج على إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالى طول 13.8كم، وكذا إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضرى بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، إلى جانب إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23كم، وتجديد العربات الخاصة به.

ووفقاً للاتفاق، تُقدر التكلفة الاجمالية المُجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2.25 مليار يورو، والتي سيُمول بنك الاستثمار الاوروبى جزءاً منها يُقدر بمبلغ 1.12 مليار يورو، بينما سيُمول المتبقي من مصادر تمويل أخرى.