«المقاولين» يطالب «الوزراء» و«الإسكان» بمنح 6 أشهر مهلة إضافية لعقود الشركات

كشف المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن مخاطبة الاتحاد مجلس الوزراء ووزارة الإسكان للمطالبة بمنح شركات المقاولات مدة إضافية على عقود المشروعات الجاري تنفيذها حاليا تُقدر بـ4 أشهر، وتزيد بنحو شهرين آخرين لأعمال الإليكتروميكانيك، وذلك لوجود صعوبات في توفير الخامات المستوردة للاستثمارات التي يدخل في تنفيذها مكون أجنبي.

وأضاف سعد، فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن شركات المقاولات لا تزال تواجه حاليًا تذبذبًا شديدًا في توفير خامات البناء، فضلا عن إشكالية الأسعار التي تخضع لآليات غير منضبطة.

ولفت إلى أن الزيادات التى تطرأ على أسعار خامات البناء الرئيسية تزداد بوتيرة عالية وخلال مدى زمني قصير، وهو ما يفرض ضرورة للتدخل العاجل من أجهزة الدولة بغرض إنقاذ الأوضاع المالية للشركات وضبط آليات السوق.

وأشار إلى أن الاتحاد يستهدف من المطالبة بمنح المهلة الإضافية، إيقاف حالة التكالب على شراء خامات ومستلزمات البناء من قبل الشركات بما يضمن ثبات الأسعار وخفض حدة الاحتكار المتزايد على السلع، فضلا عن إمهال الكيانات فترة زمنية تتمكن من خلالها من تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وحمايتها من غرامات التأخير.

وذكر سعد أن نسب الزيادات التى طرأت على تكلفة تنفيذ المشروعات خلال العام الجارى تُقدر بنحو 60% فى المتوسط ، إذ زادت أسعار بعض الخامات بنسب تصل إلى 30 %، فيما تخطت الزيادات التى وقعت على أسعار الكابلات بنحو 100 % ، وتُشكل هذه الزيادات أعباء إضافية على شركات المقاولات المتعاقدة على مشروعات جارية.

وأوضح أن الاتحاد اتخذ خطوات سريعة في مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان بإجراء تعديلات على مشروع قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 وحصل على موافقة عليها وجار انتظار إقرار التعديلات رسمياً خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن التعديل الجديد بمشروع القانون يضمن تمكين الشركات العاملة في المشروعات التى لا تتجاوز مدة تنفيذها 6 أشهر وهو ما يتيح لعدد كبير من شركات المقاولات التي تعمل فى مشروعات المبادرة الحصول على تعويضات مالية.

كما تضمن التعديلات، بحسب سامي سعد، تطبيق التعويضات على مختلف المشروعات التى تأثرت بفترات زيادة الأسعار دون تحديد الأمر على مدى زمني واحد، إذ اختصت التعويضات المالية في نص القانون بعام 2016 فقط.