«تحليل».. التضخم الأساسي عند أعلي مستوي له في 8 أشهر.. والمركزي يستهدف معدلاً أحادياً خلال 2020

سجل التضخم الأساسي المُعد من قبل البنك المركزي أعلي مستوي له خلال الـ 8 أشهر الماضية، ليسجل معدلاً سنوياً قدره 9.201% في فبراير الماضي، مقابل 10.895% في يونيو 2018.

وحقق البنك المركزي هدفه المعلن للتضخم والبالغ 13% بمعدل زيادة أو نقصان يتراوح بين 3%، وهو ما دفع لجنة السياسة النقدية خلال أخر اجتماعاتها في 14 فبراير الماضي إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، لتصبح 15.75% و16.75% على التوالي.

كما يستهدف البنك المركزي تسجيل التضخم الأساسي معدل أحادي خلال العام المقبل، خاصة مع توقعات اتجاه التضخم إلى نسب أعلى من الحالية خلال العام الجاري، في ظل وجود مرحلة لاحقة من تحريك أسعار الطاقة منتصف 2019، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، وهو ما سيكون له تبعات على ارتفاع الأسعار بالأسواق محلياً.

وعلى الجانب الآخر؛ تراجع معدل التضخم العام على أساس سنوي المُعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر فبراير الماضي ليسجل 13.9%.

ويقوم البنك المركزي باستبعاد بعض البنود من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (التضخم العام) لحساب التضخم الأساسي وتتمثل هذه البنود في الخضروات والفاكهة وهي العناصر الغذائية الأكثر تقلباً، بالإضافة إلى العناصر المحددة إدارياً.

ويستخدم «المركزي» مقياس التضخم الأساسي نظراً لتسبب التغيرات الفجائية والمؤقتة في أسعار بعض مكونات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في حدوث تقلبات حادة في معدل التضخم العام، حيث يعوق مثل ذلك التقلب الحكم على تغيرات الأسعار التي ترجع إلى كل من عوامل ذات طبيعة استمرارية، والتي يكون لها تأثير على اتجاهات التضخم في المستقبل من ناحية، وعوامل ذات طبيعة مؤقتة والتي يتلاشى أثارها من ناحية أخري.

وتحاول السياسة النقدية التصدي للتضخم الناجم عن صدمات الطلب المنبثقة عن زيادة النمو الاقتصادي عن الحد الأقصى غير التضخمي.

التضخم الأساسي المُعد من قبل البنك المركزي