العضو المنتدب لـ«اسكان للتأمين»: 400 مليون جنيه أقساط مستهدفة خلال 2019/2020..و397 مليوناً إجمالي استثمارات الشركة بنهاية يونيو الماضي

سددنا إجمالي تعويضات بقيمة 142 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي

حققنا 9 ملايين جنيه صافي أرباح خلال 3 أشهر..و11مليوناً فائض النشاط

خاطبنا «الرقابة المالية» بتعديل مزايا 4 منتجات لزيادة التغطيات التأمينية

الإصلاح الإقتصادي والمشروعات الاستثمارية والقانون الجديد دعائم لنمو القطاع خلال 2020

 كشف همام بدر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اسكان للتأمين، عن استراتيجية شركته خلال العام الجاري مستهدفة تعظيم محفظتي الأقساط والاستثمارات بجانب العمل على تطوير منتجاتها الحالية والعمل على طرح منتجات أخرى جديدة، بالإضافة إلى سعي الشركة لتطوير فروعها الجغرافية وقنواتها التسويقية.

وأوضح بدر خلال حواره مع “أموال الغد”، أن الشركة تستهدف تحقيق 23% نمواً بمحفظة أقساطها خلال العام المالي الجاري 2019 – 2020، مشيراً إلى عزم الشركة تحقيق زيادة بالمحفظة تصل إلى 75 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وأضاف أن الشركة حققت 9% نمواً بمحفظة أقساطها، خلال العام المالي السابق 2018  -2019 لتصل بها إلى 325 مليون جنيه، مقابل 298 مليون جنيه محفظة الأقساط المحققة خلال العام المالي الأسبق 2017 – 2018.

وأشار إلى أن الشركة سددت إجمالي تعويضات للعملاء بقيمة 142 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019، مقابل 89 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي الأسبق 2017 – 2018، بمعدل نمو يصل إلى 59%.

وعند سؤاله عن المحفظة الاستثمارية للشركة، أوضح بدر إرتفاع إجمالي استثمارات الشركة إلى 397 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2018 – 2019، مقابل 343 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2017 – 2018، بزيادة قدرها 54 مليون جنيه بمعدل نمو يصل إلى 16%.

وأشار إلى تنوع المحفظة الاستثمارية للشركة في القنوات الاستثمارية المتنوعة المحددة وفقاً لقانون الإشراف والرقابة الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتوزع هذه القنوات بين أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات، بجانب بعض الاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى الأوراق المالية، والأوعية الإدخارية بالقطاع المصرفي من شهادات استثمار وودائع بنكية.

وأوضح أن توجيه الجزء الأكبر من محفظة شركات التأمين في أذون الخزانة يعد دعم ومساهمة غير مباشرة في المشروعات القومية، حيث تقوم الحكومة بتوجيه هذه الاستثمارات إلى تدشين مشروعات جديدة بما يعني مساهمتها الغير مباشرة في تلك المشروعات، وذلك لتجنب تحمل المخاطر في الاستثمار المباشر بتلك المشروعات وذلك لحماية أموال حملة الوثائق، مشيراً إلى أن التأمين قطاع خدمي يسعى لحماية حقوق العملاء والمساهمين معاً.

وحول معدلات ربحية الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019 – 2020، أوضح بدر أن الشركة نجحت في تحقيق صافي أرباح بقيمة 9 ملايين جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق 2018 – 2020، بمعدل تراجع 10%.

وأشار إلى تحقيق الشركة فائض نشاط تأميني بلغ قيمته حوالي 11 مليون جنيه خلال الربع الاول من العام المالي الجاري 2019 – 2020، مقارنة بفائض نشاط بقيمة 6 ملايين جنيه بالفترة المماثله من العام المالي السابق له بمعدل نمو قدره 83%.

وأكد على أن الشركة تعمل تدعيم ملاءتها المالية وفقاً لمتطلبات زيادة حجم أعمالها وبالتوازي مع توسعها الفني في حجم أعمالها، حيث إنتهت من من إجراءات استكمال رأسمال الشركة المصدر عبر زيادة رأسمالها المدفوع إلى 100 مليون جنيه، بما يدعم الملاءة المالية للشركة لزيادة حجم أعمالها، مشيراً إلى استبعاد زيادتها خلال المرحلة الراهنة، حيث أن قيمته حالياً تكفي حجم أعمال الشركة.

وأشار إلى أن هيكل ملكية الشركة تتوزع بين مجموعة شركات بنك التعمير والإسكان بنسبة 34% من الأسهم ومجموعة شركات الطيران المدنى بنسبة 27% موزعة على القابضة المالية للطيران والمصرية للمطارات والوطنية لخدمة الملاحة الجويةوسمارت للطيران وصندوق دعم تطوير الطيران المدنى، وتتوزع النسبة المتبقية على مجموعة من المؤسسات الأخرى، تضم بنكى ناصر الاجتماعى، والبنك الزراعي المصري، وهيئة الأوقاف المصرية، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، بالإضافة إلى بعض المستثمرين الأفراد.

وحول التوسع الفني للشركة وطرح منتجات جديدة، أوضح بدر إلى سعي الشركة لتطوير المنتجات التأمينية القائمة حيث خاطبت الشركة الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل المزايا التأمينية لـ4 منتجات جديدة بالتأمينات الفردية لتوسيع نطاق التغطية التأمينية التى توفرها تلك الوثائق ومواكبة المنافسة التى يشهدها سوق التأمين.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم طرح منتجات جديدة تتوافق مع متطلبات السوق وعلى رأسها الوثائق متناهية الصغر في ظل إهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما نعتزم بحث آليات تسويقية تتلائم مع طبيعة هذه المنتجات لتحقيق الأهداف المرجوة منها، لتلبية احتياجات العملاء المستهدفين من هذه الوثائق، كما نهدف التوسع بوثائق المخاطر البنكية وضمان عدم السداد لتغطية التمويلات والتسهيلات البنكية، وخاصة أن السوق المصرية تشهد حالياً زيادة في حجم التمويلات وإرتفاع معدلات القروض الممنوحة من البنوك وجهات التمويل المختلفة للعملاء نتيجة لإنخفاض سعر الفائدة على الإقراض.

وأكد على أن الشركة تعمل على تطوير قنواتها التسويقية عبر دعم تواجدها في فروع البنك بمحافظتي القاهرة والإسكندرية لترويج منتجاتنا عبر فروعه وفقاً لقواعد وضوابط نشاط التأمين البنكي المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، موضحاً عزم الشركة التوسع في هذه الآلية خلال المرحلة المقبلة عقب تقييم التجربة الحالية مع بنك التعمير والاسكان، وذلك عبر زيادة عدد الفروع التابعة للبنك المتواجدين فيها، بجانب التفاوض مع البنوك الأخرى للتعاقد معها.

كما نسعى للاستفادة من موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركة للإصدار الإلكتروني لوثائق السفر، وفقاً للضوابط التى حددتها فى وقت سابق، لتحقيق التوسع في هذه المنتجات، متوقعاً أن يشهد هذا النشاط التسويقي تطوراً ملحوظاً خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وحول رؤيته لقطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، أكد بدر على توقعه بزيادة معدلات نمو قطاع التأمين خلال السنوات المقبلة مدعوماً بما تشهده السوق المصرية خلال المرحلة الراهنة من زيادة بمعدلات النمو الإقتصادية نتيجة لقرارات الإصلاح الإقتصادي الأخيرة وتزايد حجم المشروعات والاستثمارات المختلفة، بما ينعكس إيجابياً على قطاع التأمين، والذي سيشهد قريباً تهيئة بيتئه التشريعية عبر إصدار قانون التأمين الجديد.