البورصة تقرر إلغاء العروض و الطلبات المسجلة على أسهم العقارية للبنوك

قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء كافة العروض و الطلبات المسجلة على أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، خلال جلسة اليوم الأحد، قبل الساعة 8:32 صباحًا.

وحققت العقارية خلال الربع الأول من 2020، صافي خسائر بلغت 705.72 ألف جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 822.4 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2019.

ولم تحقق الشركة إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل تحقيق 50 ألف جنيه إيرادات خلال الربع الأول من العام المقارن.

ووافق مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، على تفويض رئيس المجلس لاختيار مكتب استشارات مالية وقانونية، لإعداد دراسة لإعادة هيكلة الشركة وتجزئة السهم وزيادة رأس المال.

وقالت الشركة أن المكتب سيتولى أيضاً دراسات جدوى للمشروعات القادمة والمعروضة على الشركة لتعويض الخسائر الناتجة عن الفترة السابقة ودفعاً لتحقيق استمرارية نشاط الشركة.

كما وافق المجلس على تفويض رئيس المجلس في تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية فور الانتهاء من دراسة الجدوى للموافقة على تجزئة أسهم الشركة بنسبة عشرة إلى واحد، ليصبح جنيه، وكذلك توفيق أوضاع الشركة وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ليصبح أكثر من 100 مليون جنيه بالمادة 7 لسنة 2014 المعدلة برقم 32 لسنة 2019.

وأوضح الشركة، أنها ستقوم بموافاة الجهات الرسمية بقيمة زيادة رأس المال فور تحديها والانتهاء من الدراسة.

وتناقش الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم 9 أغسطس المقبل، التصديق على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام 2019.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من 2020، صافي خسائر بلغت 705.72 ألف جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 822.4 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2019.

ولم تحقق الشركة إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل تحقيق 50 ألف جنيه إيرادات خلال الربع الأول من العام المقارن.

وحققت الشركة خلال 2019 صافي خسائر بلغ 2.44 مليون جنيه خلال 2019، مقابل 10.52 مليون جنيه خسائر خلال 2018.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 374.34 ألف جنيه بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 9.9 مليون جنيه خلال 2018.