أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان تطوير وتيسير شبكة التجارة المصرية والتحويل الالكترونى لمستندات الاستيراد والتصدير والربط الالكترونى بين الجهات المصرية المعنية بحركة التجارة الخارجية يأتى على رأس اولويات الحكومة خلال هذه المرحلة وذلك لتحقيق التنمية المستهدفة وبما يسهم فى الارتقاء بالاقتصاد المصرى مشيراً الى اننا فى حاجة ماسة الى اعداد منظومة جديدة من التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لعمليات تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانى والمنافذ التجارية والجمركية المصرية.

واشار الى ان تنفيذ هذا المشروع يشكل اهمية كبيرة لمصر ويعمل على تسهيل حركة التجارة وزيادة الصادرات وتحسين مركز مصر فى مؤشرات التجارة عبر الحدود واستعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وذلك من خلال التيسير على المصدرين والمستوردين فى انهاء اجراءات الافراج عن الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانى فى اسرع وقت وبتكلفة اقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاول لمجلس تيسير شبكة التجارة المصرية وبحضور الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك واللواء عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وسيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وذلك لمناقشة وتشكيل مجموعات العمل المقترحة بتطوير منظومة شبكة التجارة المصرية والتنسيق مع كافة الاعضاء لوضع الآليات والخطوات والجدول الزمنى لتنفيذ هذا المشروع

حيث تم تشكيل هذا المجلس بقرار من رئيس الوزراء السابق برئاسة وزير التجارة وعضوية كل من وزراء المالية والنقل والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات.

واشار قابيل الى اننا نستهدف ازالة كافة المعوقات التى تقف حائلاً امام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية وتسهيل وتيسير الاجراءات امام المصدرين والمستوردين لتصبح الموانى مناطق للترانزيت وليست اماكن للتخزين الامر الذى سيعمل على تقليل التكلفة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانى وفى نفس الوقت تطبيق كافة الاجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل.

ومن جانبه اشار الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل ان هناك تنسيقاً متكاملاً بين الوزرات المعنية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة والمالية ومختلف الوزرات الاخرى لتنفيذ مشروع تسيير شبكة التجارة المصرية والذى يأتى فى اطار تنفيذ خطة وبرامج اصلاح المنظومة الاجرائية التى تتبناها الحكومة لتطوير مناخ الاعمال فى مصر والتيسير على المستثمرين مشيراً الى ان تطوير منظومة النقل والشحن واللوجستيات امر حيوى ومهم خلال هذه المرحلة لخدمة حركة التجارة المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات.

واضاف الجيوشى ان وزارة النقل انتهت من اجراءات الشباك الواحد بنسبة 95% من الموانى المصرية والمتبقى دخول الجهات والوزارات الاخرى داخل هذه المنظومة وذلك بهدف الانتهاء من المنظومة والاجراءات الورقية والتحول الى المنظومة الالكترونية لمستندات الاستيراد والتصدير والتى ستعمل على التيسير على المصدرين والمستوردين.

هذا وقد اتفق اعضاء المجلس على عقد اجتماع شهرى للمجلس الوزارى الخاص بتسيير شبكة التجارة المصرية على ان يعقد كل اسبوعين اجتماع لمجموعات العمل المشكلة للتنسيق ومتابعة الموضوعات وخطط العمل الخاصة بهذا المشروع تمهيداً لعرضها على المجلس.

كما تم الاقتراح على ضم ممثلى شعبة مستخلصى الجمارك والشحن داخل مجموعة العمل للاستفادة من هذه الشعبة لتحديد ووضع كافة المعوقات والتحديات التى تواجه هذا القطاع للعمل على معالجتها وحلها داخل المنظومة الجديدة التى يتم وضعها خلال المرحلة المقبلة