وزير البترول: الاتفاق مع الشركاء على سرعة تنمية الاكتشافات الموجودة

طارق الملا وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تملك إمكانيات وموارد كبيرة فى قطاع البترول سواء على مستوى أعمال البنية التحية والمشروعات القائمة أو على مستوى الخبرات والعنصر البشرى، مشيرًا إلى تبنى الوزارة لبرنامج واضح ومحدد لتطوير وتحديث قطاع البترول لمواجهة التحديات المختلفة وسد احتياجات السوق المحلى بالتوازى مع خطط تنمية الحقول وعمليات البحث والاستكشاف.

وأوضح وزير البترول في تصريحات له، أن رؤية قطاع البترول فى إطار إستراتيجية الوزارة لعام 2020/2021، تتمثل فى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأضاف الملا، أن العمل مستمر للنهوض بالقطاع بالتعاون مع الشركاء الأجانب، مؤكدًا التزام هذه الشركات ببرامج التنفيذ وفقا للخطط الموضوعة.

كما أكد وزير البترول أهمية الرؤية الطموحة لعبور هذه المرحلة المهمة فى تاريخ مصر وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قطاع البترول له دور محورى فى المساهمة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة لما له من وزن مؤثر في التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكبر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية مدربة بمستوى عالمى.

كما أن له دورًا في وضع رؤية طموحة لمستقبل القطاع وتصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والاليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه المشروعات.
وأشار الوزير إلى أهمية العمل الجماعى لوضع الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الزمنية المحددة وتحديد المهام فى ضوء تحقيق استراتيجية قطاع البترول 2020.

وأوضح أن هناك برامج عمل بدأ تنفيذها وجارى استكمالها حاليا، حيث تم الاتفاق مع الشركاء على سرعة تنمية الاكتشافات الموجودة وتنفيذ مشروعات لتوسيع وتطوير إضافة وحدات انتاجية لبعض معامل التكرير القائمة وتنفيذ معامل تكرير حديثة والتركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة بعد دخول مشروعات اكتشافات الغاز الجارى تنميتها حاليًا فى البحر المتوسط ودلتا النيل.

وشدد علي أن الاستراتيجية الطموحة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود منهجية علمية محددة ووفقا لخطة وإستراتيجية متكاملة إلى جانب قانون تحرير سوق الغاز ووجود جهاز منظم للأسواق سيؤدى إلى زيادة دور القطاع وفى ظل القوانين المشجعة التى سيتضمنها الاستثمار الجديد.