مجلس إدارة مدى للتأمين يعتمد زيادة رأسمالها المدفوع إلى 400 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة شركة مدى للتأمين على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بقيمة 200 مليون جنيه، ليصل إلى 400 مليون جنيه.

جاء ذلك تماشيًا مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية.

ومن جانبه قال وليد سيد مصطفى، العضو المنتدب للشركة، إن مجلس إدارة الشركة اعتمد قرار زيادة رأس المال وجاري اتخاذ الاجراءات الخاصه بذلك، بما يدعم الخطط التوسعية للشركة ويعزز من ملاءتها المالية، ويمكنها من التوسع في تقديم خدماتها التأمينية المختلفة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الشركة الكامل بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية، وحرصها على تعزيز قدرتها التنافسية داخل سوق التأمين المصري، إلى جانب دعم خطط النمو المستدام وزيادة حجم الأعمال.

يُذكر أن شركة مدي للتأمين هي شركة مساهمة مصرية، تأسست بموجب قرار صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم تسجيلها بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين تحت رقم (42) لسنة 2020. كما حصلت الشركة على ترخيص بمزاولة نشاط التأمينات العامة والممتلكات والمسؤوليات، برأسمال مرخص به 1.5 مليار جنيه، ورأسمال مصدر ومدفوع بلغ 150 مليون جنيه عند التأسيس.

ويضم هيكل مساهمي شركة مدى للتأمين كلاً من شركة السويدي للأسمنت بحصة 25%، وشركة التأمين الوطنية بنسبة 25%، بجانب نخبة من رجال أعمال مجموعة السويدي بنسبة 50%.