هيئة البترول تتلقى عرضًا من بنكي «الأهلي» و «المشرق دبي» لتدبير قرض بـ 500 مليون دولار

تلقت الهيئة العامة للبترول عرضًا من بنكي «الأهلي المصري» و «المشرق دبي» بغرض تدبير قرض بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار؛ للمساهمة فى الوفاء بالالتزامات تجاه الشركاء الأجانب في مجال البحث والاستكشاف عن البترول، بجانب تعزيز قدرتها على توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية المختلفة.

وقالت مصادر لـ «أموال الغد»، إن الأجل الزمني للقرض يصل إلى 5 سنوات، وسيتم الحصول عليه بضمان وزارة المالية، مرجحة اشتراك عدد من البنوك المحلية الأخرى فى تدبير السيولة فور الاتفاق على التفاصيل وتوقيع العقود النهائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتسمح الضمانة للبنوك بالرجوع بالخصم على حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري فى حال العجز عن سداد أقساط القروض وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

وأكدت المصادر الحصول على جزء من القرض في شكل تمويل معبري من البنك الأهلي المصري.

وتمنح القروض المعبرية بآجال زمنية قصيرة لمقابلة مدفوعات عاجلة لحين تدبير تمويلات ذات فترات زمنية أطول تتناسب مع التدفقات النقدية للمشروعات.

وتتضمن موازنة الهيئة المصرية للبترول مخصصات بنحو 221.8 مليار جنيه لتلبية الطلب على المنتجات البترولية داخل السوق المحلية خلال العام المالي الجاري 2021-2022.

وكشف وزير البترول، المهندس طارق الملا، الأسبوع الماضي، عن وصول استثمارات قطاع البترول إلى 1.2 تريليون جنيه في السنوات السبع الماضية، موزعة بواقع 773 مليار جنيه مشروعات بدأ تنفيذها و295 مليار جنيه مشروعات جارى تنفيذها و111مليار جنيه مشروعات جارى دراستها. وفق تصريحات، مشيرًا إلى نجاح القطاع في توقيع 99 اتفاقية بترولية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار.

كما أكد الوفاء بأكثر من 85% من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة، والتى بلغت 3ر6 مليار دولار بينما أصبحت الآن 845 مليون دولار .

وحققت مصر فائضًا فى الميزان التجارى البترولي خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد تحقيقها عجزاً في السنوات السابقة ، فبالرغم من جائحة كورونا بلغ الفائض 600 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021.