الحكومة تنفق 225.8 مليار جنيه على الأجور والتعويضات خلال سبعة أشهر

شهد إنفاق الحكومة المصرية على الأجور والتعويضات زيادة بنحو 19.8 مليار جنيه خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالي الجاري (يوليو حتى نهاية يناير 2022-2023)، بمعدل نمو بلغ 9.6%، ليحقق إجمالي 225.8 مليار جنيه بالمقارنة مع 205.9 مليارًا عن ذات الفترة من العام المالي السابق 2021-2022، وفق التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية.

كشف التقرير عن ارتفاع مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال فترة الرصد بنحو 22.5% لتسجل 1.14 تريليون جنيه، مع التأكيد على استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز بنود الإنفاق عبر الموازنة خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يناير الماضي:

–         ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 12.6 مليار جنيه، بنسبة 26% ليحقق 61.1 مليار جنيه

–         ارتفاع مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 15.5 مليار جنيه، بنسبة 9.9%، ليصل إلى 171.8 مليار جنيه

–         صعود مصروفات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 19.1 مليار جنيه بمعدل 17.8%، محققا مستوى 126.4 جنيه

–         ارتفاع مصروفات الفوائد بمعدل 38.1% لتصل إلى 482.6 مليار جنيه