«الرقابة المالية» تدرس وضع ضوابط جديدة لشراء الأوراق المالية بالهامش

ناقش إجتماع هيئة الرقابة المالية وممثلي بعض شركات السمسرة في الأوراق المالية، الحاجة لوضع ضوابط جديدة تخص عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

وقال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان صادر اليوم، إن الضوابط المقرر دراستها تأتي فى ضوء التطورات الأخيرة ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالي 5 مليار جنيه.

وتطرق الإجتماع إلى مقترحات تعظيم كفاءة سوق المال وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه، وذلك بحضور رئيس وأعضاء شعبة الأورق المالية، ورئيس وأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال وبمشاركة إدارات الهيئة المختصة، بجانب عدد من أمناء الحفظ العاملة في سوق المال المصري لبحث أوضاع التداول في سوق الأوراق المالية وآليات التعامل بالأنشطة المتخصصة.

ووفقا للبيان ، يأتي ذلك في ضوء اللقاءات الدورية التي تجريها الهيئة للتواصل مع قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية المتعددة.

وأسفر الاجتماع عن صياغة مقترح لوضع حد أقصى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من السوق الحرة التداول، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل.

ويقضي المقترح بالإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.

وبحسب البيان، فيقضي المقترح بوضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، بجانب وضع حد اقصى على تعاملات المساهمين الرئيسين في الشراء بالهامش على أسهم شركاتهم.

وأكد د. عزام على ضرورة التزام شركة السمسرة في الأوراق المالية بحدود تمويل عمليات الشراء بالهامش كنسبة من صافي رأس مالها السائل.

وشدد د. عزام على أن الهيئة ستسرع في دعوة البورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع المركزي لاجتماع خلال هذا الأسبوع مع اللجنة الاستشارية لسوق راس المال بالهيئة لمناقشة تلك المقترحات وبلورة مقترح نهائي ووضع القواعد التنفيذية والفنية له تمهيداً للعرض على أول مجلس إدارة لهيئة الرقابة المالية في الشهر الجاري.

ونوه د. عزام بأن المناقشات قد دارت حول سبل تنشيط آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع-Short Selling-لزيادة السيولة بالبورصة المصرية، ومنها تفعيل وجود شاشة توضح حجم الأسهم المتاح اقتراضها لتكون أمام نظر كافة شركات السمسرة المرخص لهم بمزاولة تلك الآلية على أن تقوم الهيئة بالنظر فى الإجراءات والضوابط التنظيمية لتعديل ما تراه مناسبا لتفعيله.

واستمع نائب رئيس هيئة الرقابة المالية للأسباب التي تعيق السماسرة من التعامل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع- على الرغم من حصول عدد مناسب منهم لرخصة مزاولة النشاط- وفى مقدمة تلك الأسباب عدم توافر نظم تكنولوجية يمكن استخدامها لتفعيل الآلية لتتمكن شركات السمسرة من الاختيار من بينها ، وتقدم من أكثر من شركة تكنولوجيا.

وقال د. عزام إن الهيئة كانت قد انتهت مؤخرا من إصدار موافقاتها على تسجيل 3 شركات من القطاع الخاص للقيد في البورصة المصرية وهى تعليم لخدمات الإدارة، و ماكرو للمستحضرات الطبية، والتشخيص المتكاملة IDH .

وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ التداول عليهم خلال هذا الشهر الجاري وبقيمة راس مال سوقي في حدود 17 مليار جنيه.

وعلق:” نأمل أن يكون لذلك أثر إيجابي على سوق المال، كما أكد على الاتجاه نحو استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة بتخصيص نسبة من سندات الشركات التي سيتم اصدراها للتداول بالسوق الثانوي”.

وأعلن أن الهيئة ستتقدم بمقترح كامل لعملية التداول على المشتقات في بورصة العقود الآجلة، وسيتم تنظيم عدة دورات تدريبية من خلال أذرع الهيئة التدريبية.
واستعرض د. عزام مطالب شركات السمسرة واقتراحهم الإفصاح عن نسب السيولة المتوفرة لدى صناديق الاستثمار، والتأكد من أن سياساتها الاستثمارية المتبعة تتفق مع ما تم إعلانه من نشرات طرحها.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كوفيد 19 المستجد فقد سجلت قيم التداول في الأسهم 311.6 مليار جنية خلال عام 2020 مقابل 226.8 مليار جنيه في عام 2019 بمعدل ارتفاع بلغ 37% .
وقد سجلت قيم التداول على الأسهم المقيدة خلال أول شهور عام 2021 حوالي 28.8 مليار جنيه، مقابل 11.3 مليار جنيه عن شهر يناير من عام 2020 وبمعدل تغير يزيد على 150%.