وزير التجارة يعين سعيد عرفة مساعدًا للوزير لشئون عقود الاستثمار

أصدر الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (196) لسنة 2026، بتعيين سعيد عرفة مساعدًا للوزير لشئون عقود الاستثمار، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز البنية المؤسسية وتطوير منظومة العمل القانوني والتعاقدي المرتبطة بملفات الاستثمار، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

ويتمتع سعيد عرفة بخبرة مهنية وقانونية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والأنشطة المالية غير المصرفية، حيث شغل عددًا من المناصب البارزة، من بينها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يناير 2026، إلى جانب توليه منصب المستشار القانوني للبورصة المصرية.

كما سبق له العمل نائبًا لمساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال، ومديرًا عامًا للتشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة لأكثر من عشر سنوات منذ عام 2014، فضلًا عن عضويته بمجلس إدارة معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وعمله خبيرًا قانونيًا بمكتب رئيس الهيئة، وباحثًا قانونيًا بمكتبي وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ويمتلك عرفة سجلًا مهنيًا واسعًا في إعداد وصياغة ومراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث شارك في إعداد عدد من القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار وسوق المال والتمويل غير المصرفي، من بينها تعديلات قانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون التمويل متناهي الصغر، وقانون التمويل العقاري.

كما ساهم في إعداد الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للأعوام 2016 – 2020، إلى جانب مشاركته في تطوير التشريعات المنظمة لشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.

وشارك عرفة في العديد من اللجان الفنية والاستشارية المتخصصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تولى رئاسة وعضوية عدد من اللجان المعنية بإدارة الأصول وحوكمة الشركات وحماية المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية وفض المنازعات، فضلًا عن مساهمته في إعداد اتفاقيات الشراكة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص في عدد من المشروعات الاستثمارية.

وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل سعيد عرفة على درجة الماجستير في الحقوق قسم الاقتصاد والمالية العامة بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، بعد تخرجه في كلية الحقوق بجامعة حلوان ضمن أوائل الدفعة، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات التحكيم وإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار.

وحصل عرفة على عدد من شهادات التقدير والتكريم، أبرزها المركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي للقيادات المتميزة على مستوى الجمهورية عام 2019، إلى جانب تكريمات من البنك الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام، تقديرًا لإسهاماته المهنية والتشريعية.

وعلى مدار سنوات عمله، شارك عرفة في إعداد ومراجعة عدد كبير من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتبطة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب مساهماته في صياغة الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية والمالية، بما عزز خبراته في الجوانب التعاقدية والتنظيمية المرتبطة ببيئة الأعمال.

كما يمتلك خبرات متنوعة في مجالات التدريب والتوعية، حيث يعمل محاضرًا معتمدًا بمعهد الخدمات المالية غير المصرفية، وشارك في عدد من البرامج التوعوية المتعلقة بالتشريعات والأدوات المستحدثة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم ملفات عقود الاستثمار بكفاءات قانونية متخصصة تمتلك خبرات تراكمية في التشريعات الاقتصادية وإدارة التعاقدات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة منظومة العمل ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.