صندوق النقد: المركزي استكمل تعزيز إجراءات معالجة المخاطر ببنكي الأهلي ومصر

استكمل البنك المركزي المصري استجابة رقابية لمعالجة الفجوات التي رصدتها تقييمات مستقلة في ممارسات إدارة المخاطر لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق إن الاستجابة غطت جميع الفجوات التي حددها المقيمون، ووافق عليها كل من البنكين والبنك المركزي، ما أدى إلى استيفاء أحد المعايير الهيكلية في برنامج مصر.

ورد ذلك في تقرير خبراء صندوق النقد للمراجعة السابعة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، اللتين وافق عليهما المجلس التنفيذي في 30 يوليو 2026.

ولم يفصح الجزء المتاح من التقرير عن طبيعة كل فجوة رصدتها التقييمات أو الإجراءات الرقابية التفصيلية التي طلب البنك المركزي من البنكين تنفيذها.

كان البنك المركزي قد استعان بشركتين معترف بهما دوليًا لإجراء تقييم مستقل لسياسات وإجراءات وضوابط البنك الأهلي وبنك مصر، وهما أكبر بنكين مملوكين للدولة في مصر.

وكان إجراء هذه التقييمات معروفًا منذ المراجعات السابقة للبرنامج، لكن الجديد في تقرير المراجعة السابعة هو انتهاء البنك المركزي من إعداد استجابة رقابية شاملة للنتائج التي توصل إليها المقيمون.

وكان تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة قد أشار إلى أن البنك المركزي يدرس نتائج التقييمات، وسيطلب من البنكين، بصفته الجهة الرقابية، إغلاق الفجوات المرصودة في ممارسات إدارة المخاطر.

ما المعيار الهيكلي؟

يعرّف صندوق النقد «المعيار المرجعي الهيكلي» بأنه إجراء إصلاحي مهم لتحقيق أهداف البرنامج، ولا يمكن عادةً التعبير عنه برقم واحد.

ولا يؤدي عدم تنفيذ المعيار الهيكلي تلقائيًا إلى وقف الدفعة التمويلية، لكن الصندوق يعتبره مؤشرًا إلى احتمال ابتعاد البرنامج عن مساره، ويُقيّم المجلس التنفيذي أسبابه والإجراءات التصحيحية قبل استكمال المراجعة.

لا مؤشرات على أزمة مصرفية

لا يعني رصد فجوات في إدارة المخاطر وجود خسائر غير معلنة أو أزمة سيولة أو مشكلة في قدرة البنكين على الوفاء بالتزاماتهما، إذ لم يذكر التقرير وجود أي من هذه التطورات.

وأكد صندوق النقد في القسم الخاص بالتطورات الاقتصادية أن القطاع المصرفي المصري لا يزال جيد الرسملة ومربحًا، مع انخفاض القروض غير المنتظمة وعدم ظهور مؤشرات فورية على ضغوط مالية عقب الحرب.

لكن الصندوق يضغط منذ مراجعات سابقة باتجاه تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة وممارساتها في إدارة المخاطر، بما يدعم المنافسة العادلة مع البنوك الخاصة ويحد من المخاطر المحتملة على القطاع المالي.
ارتباط بالحكومة

ويرى صندوق النقد أن تعزيز حوكمة البنك الأهلي وبنك مصر وإدارة المخاطر فيهما يمثل جزءًا من الإصلاحات المطلوبة للقطاع المالي والشركات المملوكة للدولة.

ومن المتوقع أن تظهر أهمية الإجراءات الرقابية الجديدة في طريقة متابعة المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية داخل البنكين، وإن كان التقرير لم ينشر جدولًا زمنيًا تفصيليًا لتنفيذ كل إجراء.