مطورون عقاريون: ارتفاع أسعار الأراضي والمتاجرة بها وارتفاع الفوائد البنكية وفروق الأسعار تحديات رئيسية تواجه السوق العقارية

حسين صبور : 40% فروق سعرية لمنتجات مواد البناء بعد التعويم .. والدولة يجب ات تعيد صياغة رؤيتها لتعامل مع الأراضى

قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن فرق تكلفة التنفيذ للمشروعات العقارية بعد التعويم مباشرة وصلت إلى نحو 40 %، بالإضافة إلى الزيادات التي تمت لاحقا على أسعار المحروقات ورفع الدعم الجزئي عن الطاقة، وهو اعتبره  مؤشر خطير على أسعار العقارات والاستثمار بالسوق العقارية، مؤكدا على أهمية هذه القرارات الناحية الاقتصادية.

أضاف خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي، أن الدولة يجب أن تعيد النظر في رؤيتها للأرض باعتبارها سلعة يجب تحقيق أرباح منها، ولكنها وسيلة للتنمية، لذا فإن ترفيقها وأسعارها يجب أن يتم لخدمة هذا الهدف، مطالبا بضرورة تطبيق فكرة المطور العام مع الحفاظ على حق الدولة في تحقيق عوائد من الأراضي.

أكد أنه رغم وجود معوقات في السوق العقارية المصرية إلا أن الشركات لا تزال تعمل، لذا فإن التعامل مع هذه المعوقات من قبل الدولة يجعل هناك تنمية واستثمار ونشاط أكبر بالدولة.

أشار الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري ، أن المواد الخام اللازمة لتنفيذ العقارات إما مستوردة من الخارج  أو الداخل  فقد ارتفعت مع ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الأرض التي تمثل المادة الخام للاستثمار، لافتا إلى أن عدم تمويل البنوك للمطورين يسبب فجوة تمويلية كبيرة تجعل المطور هو المسئول الرئيسي عن تنفيذ المشروع.

أوضح أن العقار سيظل هو القطاع الأكثر جذبا للمستثمرين وخاصة مع ارتفاع حجم الطلب بالسوق العقارية لمختلف الشرائح السكنية، ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه السوق مثل ارتفاع مساحة الوحدة السكنية، والتي تعامل معها السوق مؤخرا عبر تقليل المساحة وتوفير مساحات مشتركة داخل المشروع، مشيرا إلى أن فكرة الشباك الواحد تحتاج تطوير لآليات العمل داخل الجهات الحكومية.

أضاف المهندس بشير مصطفي، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للاستثمار العقاري، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه السوق العقارية تتمثل في صعوبة توفير وحدات عقارية لكافة شرائح المجتمع نتيجة ارتفاع سعر الأراضي وارتفاع تكلفة التنفيذ، وارتفاع سعر الفائدة البنكية الممنوحة على الإقراض، لافتا إلى أن الكثافة السكانية المحددة للبناء على مسطح معين مقارنة بسعر الأرض هي قليلة للغاية.

أشار إلى ضرورة إعادة النظر في سعر الأراضي المباعة، وارتفاع سعر الفائدة على الودائع، بالإضافة إلى قيمة الضرائب التي تمثل 35 % من إجمالي قيمة الأرباح، لذا فهذه العوامل تشجع على عدم الاستثمار والمخاطرة مما يحرم الدولة من مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

قال إن شركته تستهدف تنفيذ مشروعات جديدة في الساحل الشمالي والشيخ زايد والعين السخنة بمنطقة جبل الجلالة، مشروعات تجارية وإدارية وطبية، مما يعكس التفاؤل بحجم السوق العقارية ونشاطها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ضرورة التنوع في محفظة مشروعات الشركة في طبيعة المشروعات وفي أماكن تنفيذها.