المصرف المتحد يرفع رأسماله الي 3.5 مليار جنيه .. وعرض البنك لمستثمر أستراتيجى خلال 2017

اعلن المصرف المتحد موافقة البنك المركزي المصري علي زيادة راسماله لتبلغ 3.5 مليار جنيه بهدف تقوية وتعزيز المركز المالي للمصرف المتحد.

وياتي قرار موافقة البنك المركزي المصري تطبيقا لاستراتجيته في تقوية المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق المصري لتتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد والحرص علي الاستمرار في سياسة التنافسية في ظل آليات السوق المفتوحة.  مما يساهم في نمو وتعظيم اصول هذه البنوك.

ومن جانبه قال اشرف القاضي ، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ، ان قرار زيادة رأسمال البنك سيعطي دفعة قوية للمصرف المتحد وفريق عمله لتنمية الاعمال وتدعيم القاعدة الراسمالية ورفع معيار كفاية راس المال.

واضاف ان زيادة القاعدة الراسمالية للبنوك تعد احد اهم التحديات التي تواجه البنوك المصرية في ظل سياسات الاصلاح الاقتصادي الهامة والضرورية التي تتخذها الدولة المصرية حاليا.

واشار القاضي ان هذه الزيادة في راسمال المصرف تهدف الي تلبية الطلبات المتزايدة علي التوسع في الاعمال والتمويلات سواء المباشرة او الغير مباشرة ، وتحقيق المستهدف من التوسع الاستراتيجي للمصرف علي مستوي الفروع والخدمات والمنتجات الجديدة والتنافسية بالسوق ووضع خطة لتوسيع نطاق الشمول المالي.  فضلا عن تدعيم البنية التحتية والخدمات المصرفية التكنولوجية والذكية.

أضاف ان هذه الخطوة تساهم فى المحافظه وتنمية الحصة السوقية للمصرف وتجنب المخاطر، بالاضافة الي تعظيم قيمة المصرف المتحد والذي سيطرح لمستثمر رئيسي في خلال 2017 .

تابع ان المصرف المتحد يستهدف ان يكون شريك في خطط التنمية المصرية المستدامة والاختيار الاول للعملاء بمختلف محافظات الجمهورية لتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية بحلول ذكية ومنتجات متميزة،  كذلك استقطاب عملاء جدد من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية المتميزة التقليدية والمتوافقة مع احكام الشريعة سواء تمويل طويل او متوسط المدي.

واضاف ان قرار الموافقة من البنك المركزي المصري ياتي ضمن سياسته التي تهدف الي تقديم حلول غير تقليدية محترفة تهدف الي تكوين بنوك قوية ذات قدرة علي مواجهه المخاطر، وايضا تشجيع الاندماجات المصرفية.

واشار القاضي ان قطاع البنوك المصرية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية ومؤشرات الربحية ممتازة وجاذبة.

هذا ومن الجدير بالذكر ان راس مال المصرف المتحد كان يبلغ مليار جنيه عند بداية الاستحواذ علي البنوك الثلاثة وهم : البنك المصري المتحد سابقا – المصرف الاسلامي للاستثمار والتنمية سابقا وبنك النيل سابقا وذلك في منتصف عام 2006 .

ويعتبر المصرف المتحد تجربة فريدة تم تاسيسه بقرار من البنك المركزي المصري في منتصف عام 2006 ضمن العديد من الاجراءات الهامة التي اتخذها لتنفيذ سياسة وخطة الاصلاح المصرفي الشامل والتي بدات منذ 2003 الماضي بهدف خلق كيانات بنكية قوية مؤهلة للمنافسة بالسوق في ظل آليات السوق المفتوح.  كذلك تدعيم الخطط الاقتصادية المستقبلية لمصر.

واستطاع فريق عمل المصرف المتحد, بدعم من البنك المركزي المصري, ان يتحمل المسئولية ويدير منظومة عمل متكاملة من اعادة الهيكلة والتاهيل وعلاج ملفات التعثر.  وان يتحول من ثلاثة كيانات ضعيفة الي بنك يحقق ارباح برؤية محددة واستراتيجية فعالة.